المالية: دعم من الدولة.. و«معيط»: تيسيرات لإنهاء المنازعات
إجمالي الضريبة المسددة 159.7 مليون جنيه.. رفع الحجز عن 3 آلاف شركة
رفعت وزارة المالية، الحجز الإداري عن أكثر من 3 آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل 2020 حتى نهاية يوليو 2021، فور سداد قيمة النسبة المقررة من 1% إلى 10% من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة، بإجمالي يُقَّدر بنحو 159.7 مليون جنيه.
مساندة لاستمرار عجلة الإنتاج
وقال محمد معيط، وزير المالية، في بيان، اليوم الاثنين: إن القرار يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذي يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي في ظل جائحة كورونا، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إداري، وفقًا للضوابط المقررة.
فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل
وأضاف الوزير، أنه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن 1119 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية 55.5 مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
تقسيط باقي المديونية المستحقة
وأوضح وزير المالية، أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ1187 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي 58.1 مليون جنيه، مع تقسيط باقي المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.
التوافق مع الممولين على آلية سداد الضريبة
أضاف الوزير أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن 700 من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا 10% من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي 46.1 مليون جنيه، مع تقسيط باقي المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.
