لجنة عربية تناقش تعديلات اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات النقل الجوي

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد الاجتماع ال(11) للجنة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي المعدلة يومي 24 و25 أغسطس الجاري (حضوريًا) بمقر الأمانة العامة، وذلك لبحث ومناقشة التعديلات المحدثة والإضافية على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي المعدلة.
وصرحت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر، بأن اللجنة ستناقش الملاحظات والمقترحات التي ترد من الدول العربية حول المسودة السابعة لتلك الاتفاقية والتي توصل إليها المجتمعون.
وقالت الظاهر - في تصريحات لها اليوم - "إن هذه الاتفاقية تهدف إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وهو المبدأ الذي تؤكد عليه معاهدة شيكاغو لعام 1944.
وأضافت أن هذه الاتفاقية كانت تسمى سابقًا اتفاقية تونس التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1997. وبلغ عدد الدول المصدقة والمنضمة إليها في ذلك الوقت 15 دولة عربية، ومؤخرا تم إدخال تعديلات على الاتفاقية بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في سبتمبر 2018.
وأوضحت أن أحكام اتفاقية تونس تتمثل في شقين، الشق الأول يتعلق بأمور التشغيل الفني وهي مطبقة بالفعل والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو مجلس وزراء النقل العرب، أما الشق الثاني، يتعلق بالنواحي المالية والضرائب والرسوم الجمركية وهذا الأمر من اختصاص الجهات المالية المعنية، وهذا الشق محل نقاش حاليا، حيث لاتزال بعض الدول العربية تقوم بفرض رسوم وضرائب في هذا الخصوص، الأمر الذي لا يحقق التوازن المطلوب.. مؤكدة أن الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.