الضرائب: «إرادة التغيير» من المبادرات المصاحبة لتطوير المصلحة

 أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قامت بتنفيذ عدد من المبادرات المصاحبة للتطوير الذي تشهده المصلحة حاليًا، ومن ضمنها مبادرة " إدارة التغيير"، وذلك في إطار مبادرات تطوير منظومة العمل وما استتبعه ذلك من إصلاحات هيكلية ومؤسسية منها دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد "مصلحة الضرائب المصرية"، وما تطلبه الدمج من استحداث هيكل تنظيمي يأخذ في الاعتبار مستجدات العمل بالحكومة، وكذلك مستجدات إجراءات العمل الضريبي، وفقًا لأفضل الممارسات المتعارف عليها، ومبادرات التطوير والميكنة ذات الصلة الجاري تنفيذها.
 
 وأشار “عبد القادر” -في بيان اليوم الجمعة- إلى أهمية تأهيل قطاع الموارد البشرية المستحدث بالهيكل التنظيمي الجديد ليكون أداة فاعلة وله دور رئيسي في إجراءات الدمج والتطوير حيث يعتبر العنصر البشري بالمصلحة من أهم المحاور المؤثرة في نجاح عمليات التطوير الجاري تنفيذها، مضيفًا إلى أن  تأهيل العاملين ودعم قدراتهم سوف يساهم بشكل فعال في دعم تنفيذ مبادرات التطوير الشامل للمصلحة ،لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق أولى مراحل دمج المناطق والمأموريات الضريبية  للقيمة المضافة والدخل معًا في المأمورية المدمجة للتيسير علي الممولين والمتعاملين مع المصلحة على منطقة القاهرة رابع والتي ستتضمن ١٠ مأموريات ضريبية مدمجة، وكذلك  سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بها، الأمر الذي يتطلب تدريب كافة العاملين بهذه المأموريات وتأهيلهم لهذه المرحلة الجديدة، لافتًا إلى أنه سيتم تباعًا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات الضريبية ونشر منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بشكل مرحلي.
 
  وأكد الدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي على اهتمام وزير المالية  بتطوير العنصر البشري وبناء قدرات القادة لديهم وخاصة في ظل مشروعات التطوير والتحول الرقمي التي يتم تنفيذها،  وذلك لجميع  العاملين سواء بوزارة المالية، أو مصالحها الإيرادية من خلال تطوير مهاراتهم ومعارفهم عن طريق البرامج التدريبية المستمرة التي تصقل هذه المهارات وتنمي هذه القدرات،  مشيرًا إلى أنه استمرارًا لمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية في تقديم الدعم الفني لمصلحة الضرائب المصرية بهدف الإصلاح المؤسسي للإدارة الضريبية كأحد أولويات المصلحة وبدعم من وزارة المالية، تمت موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استكمال برنامج تطوير القيادات لبناء قدرات قادة مصلحة الضرائب للمساهمة في عملية التطوير والتحديث قبل البدء في تطبيق نظم الضرائب الرئيسية الجديدة ومشروع ميكنة الإجراءات في منطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها، مضيفًا إلى أنه تم تطبيق هذا البرنامج قبل ذلك على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة.
 
 وأضاف مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي أن المرحلة الأولى التي بدأت في 9 أغسطس الجاري تتضمن زيادة الطاقة التدريبية لمصلحة الضرائب، وبناء قدرات 29  مدربًا، بالإضافة إلى 25 مدربًا تم تدريبهم سابقًا ليكونوا قادرين على تنفيذ ونشر التدريب في جميع مأموريات المصلحة في كافة محافظات الجمهورية لعدد (20000 موظف)، مشيرًا إلى أن أثر هذا التدريب يتمثل في ضمان التنفيذ الناجح لأعمال الدمج والتحديث والإصلاح المؤسسي لزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتقليل عبء الالتزام الضريبي؛ وبالتالي تحقيق زيادة مستدامة في الإيرادات الضريبية.
 
  ومن جانبه أوضح " جميل عزت استشاري تنميه الموارد المحليه بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي "، أنه في المرحلة الثانية والتي تبدأ في 15 أغسطس فمن المقرر عقد البرنامج التدريبي على مدار خمسة أيام لقيادات منطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها، موضحًا أن هذا البرنامج التدريبي يتناول التغيير والتطوير لمواجهة المتغيرات البيئية المحلية والعالمية، و التطبيق الفعال لإجراءات العمل المدمجة والمميكنة، وذلك على غرار ما تم بالفعل من تدريب العاملين بكل من مركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة.
 
 ولفت "جميل عزت" إلى أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة في 22 أغسطس القادم، والتي تقوم على تقييم عدد 29  متدربًا قبل إلحاقهم بالمجموعة الأولى في تنفيذ ونشر برنامج تنمية المهارات القيادية في جميع مأموريات المصلحة بمختلف المحافظات، كاشفًا عن نجاح المجموعة الأولى في تدريب مايزيد عن 1500 متدرب حتى الآن.
 
 وفي سياق متصل؛ أكدت هالة الحسيني رئيس قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية على التزام القطاع بالاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج، والذي يحظى بدعم كامل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية،  تأكيدًا على مدى الاهتمام بتنمية الموارد البشرية، والتي تعتبر أغلى وأثمن الموارد التي تملكها مصلحة الضرائب والأساس لنجاح مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة الآن.