وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB) بقيمة 150 مليون دولار. تهدف الاتفاقية إلى دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs). ووقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا.
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. فهي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تساهم في توفير فرص عمل لملايين المواطنين وتدعم الابتكار. كما لفتت إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه المشروعات، خاصة تلك التي تقودها النساء، في الحصول على التمويل اللازم، مما يجعل الاتفاقية التي تم توقيعها خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة وتوفير الدعم اللازم للنمو والازدهار لهذه المشروعات. هذا الدعم يعد جزءًا من جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتبنى سياسة تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تلعب دورًا محوريًا في خلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما أن هذه المشروعات تمثل دعائم للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. هذه الاتفاقية ستساعد البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات بما يسهم في تحسين سبل العيش وخلق فرص اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد.
تعزيز ريادة الأعمال ودور المرأة في الاقتصاد
في إطار دعم الحكومة لريادة الأعمال، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إطلاق رئيس الوزراء للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تترأسها الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة. وأوضحت أن الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي من خلال دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مما يعزز قدرة مصر على توفير وظائف لائقة لشبابها. كما تناولت الوزيرة الجهود المبذولة لتمكين المرأة، مؤكدة أن مصر كانت أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشارت إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، التي تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأكدت أن الدراسات تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود. كما تمثل الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا من الحكومة بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر
منذ بدء نشاطها في مصر في عام 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تقدر بحوالي 24 مليون دولار. وتسعى المؤسسة إلى دعم القطاع الخاص في مصر من خلال تركيز استثماراتها على مجالات التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.
وفي عام 2021، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر بالتعاون مع البنك التجاري الدولي. يهدف السند إلى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة.
