بعد قرار البنك المركزي.. خبيرة اقتصاد تكشف سر تثبيت سعر الفائدة

قالت الدكتورة منال العشري الخبيرة الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي اليوم بشأن تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، هو قرارا حكيم جدا، مؤكدة أن الدولة تأخذ مثل تلك القرارات من أجل ثبات الأسعار حتى وإن كان على المدى المتوسط، فنحن لدينا تضخم في الأسعار بسبب جائحة كورونا، حيث أن تلك الجائحة أثرت على معدل النمو كما أنها أثرت على الوضع الاقتصادي للمواطن، وهذا لم يحدث في مصر فقط ولكن في جميع دول العالم.

وتابعت الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ «مستقبل وطن نيوز» أن السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي هي محاولة تثبيت أو استقرار الأسعار في تلك الفترة، مشيرة إلى أنه لدينا ودائع في البنوك بنظام اليوم الواحد، ومثل هذا القرار قد يكون لجث النبض أو تكون عملية تدريجية، فالأوضاع الموجودة لا تسمح بأن تؤخذ مثل تلك القرارات على فترات زمنية طويلة، كما أن البنك المركزي قام بتحديد مستويات الفائدة عند التثبيت والتي حددها بنسب 8.25% و9.25% و8.75% ولم يتركها مفتوحة.

واختتمت حديثها مؤكدة أن أصحاب القرار للسياسة النقدية كل همهم هو استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلك فهم لا يرغبون أن يحملوا المواطن أكثر مما يتحمل في ظل تلك الجائحة  

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري، في نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.