«الري»: تطوير شامل للمنظومة المائية تشمل تأهيل الترع والمساقي واستخدام تطبيقات ذكية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، والعديد من القيادات التنفيذية بالوزارة.

ووجه الدكتور عبدالعاطي، خلال الاجتماع، بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال من خلال لجان التفتيش الفني والمالي والإداري المتعددة التي تقوم بالتفتيش حاليًا على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ، كما وجه سيادته أثناء الاجتماع بتكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لدورها في تثبيت الجسور ولمردودها البيئي والجمالي.

وأكد الدكتور عبد العاطي، أن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، حيث يتم حصر كافة البيانات الخاصة بالترعة مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء في تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة، وبما يحقق التصرف المطلوب والحفاظ علي السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين، والوصول للقطاع الهيدروليكي الأمثل، والحفاظ علي منسوب القاع التصميمي للترعة لعدم التأثير على الأعمال الصناعية القائمة على الترعة، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، وإضافة سلالم للأفراد على جانبي القطاع لتسهيل أعمال الصيانة، كما يتم تنفيذ الأعمال المساحية المطلوبة للتأكد من المناسيب التصميمية والقطاع التصميمي للترعة، قبل البدء في أعمال تجهيز الموقع.

وأثناء التنفيذ يتم التأكد من نوعية الدبش وحجمه، والتأكد من مكونات الخلطة الخرسانية قبل البدء في أعمال صب الخرسانة، وعمل الاختبارات اللازمة للمواد الخام (الدبش – السن – الرمل - .... الخ) ورفض ونقل كل ما هو مخالف للمواصفات خارج الموقع ، وعمل اختبارات قوام الخرسانة ودرجه الحرارة وأخذ مكعبات بالموقع وتكسيرها بالمعمل، ومتابعة أعمال تشطيب ومعالجة سطح الخرسانة باستخدام العمالة المدربة، وضبط فواصل الانكماش والتمدد وملؤها طبقًا للمواصفات، وضبط أعمال السلالم بشكل هندسي سليم وبأبعاد منتظمة، كما يتم بعد الانتهاء من التنفيذ عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ، وإصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه بمتابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع فقد تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.

الجدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢١٥٨ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل في تنفيذ ٦٠١٦ كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥١٦ كيلومتر، تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع ٨٦٩٢ كيلومتر حتى تاريخه.

وأضاف الدكتور عبد العاطي، أن رؤية وزارة الموارد المائية والري الحالية تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، حيث تم طرح أعمال تأهيل لعدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى (١٠٦) كيلومتر بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه كمرحلة أولى.

وعلى صعيد آخر؛ تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ٣٨٦ ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى ٩٥ ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.