الاتحاد الأوروبي يقر إطارا قانونيا لفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات في لبنان

أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إطارًا قانونيًا لفرض عقوبات على أفراد وكيانات تسببت في تعطيل العملية السياسية في لبنان.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أوردته شبكة "سكاي نيوز" عربية أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.

وأضاف البيان: أنه "من المهم للغاية أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانبا وتعمل معا لتشكيل حكومة وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعاف مستدام".

وقد يتضمن نظام العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة أفراد، لكن التكتل ربما لا يقرر الآن إدراج أي شخص على القائمة السوداء.

وقال دبلوماسيون أوروبيون، إن العناصر المستهدفة بالعقوبات لن تحدد على الأرجح قبل نهاية الصيف.