زعيم الأغلبية البرلمانية يطلب إرجاء مناقشة مادة «رخصة الملاحة» بمشروع قانون «حماية وتنمية البحيرات» بسبب الجدل

وافق نواب البرلمان، على بعض مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومنها المادة 21 من القانون، والتي تنص على (يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي “الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة، وكذلك البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات”).

ونصت المادة (22): التي تمت الموافقة عليها على أنه (لا يجوز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأي ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات).

وأرجا المجلس، أخذ الرأي في المادة (23)، بسبب الخلافات والتي تنص على أنه (لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحرية، ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهري، بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة).

وكان زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اقترح تأجيل مناقشة المادة، مطالبا بأن تكون هناك فترة انتقالية لتطبيق تلك المادة.

ومن ناحيته، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير: إن الحكومة تتمسك بالمادة، ولا مشكلة في تطبيقها.