بعد موافقة «الوزراء» على تطبيقها.. ما هي منظومة إدارة المعلومات المالية؟

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية، كأحد محاور خطة وزارة المالية للتحول بشكل تدريجي إلى النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء 14 يوليو ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية، كأحد محاور خطة وزارة المالية للتحول بشكل تدريجي إلى النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية.

ويرصد "مستقبل وطن نيوز" معلومات عن المنظومة:
١- هو نظام إلكتروني يربط بين جميع أجهزة الحكومة العامة ويحتوى على كافة وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التي تتم فى كافة مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجي انتهاء بمرحلة المحاسبة والابلاغ .
وتتعدد تعريفات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ، منها ما هو أكاديمي، ومنها ما هو تطبيقي ، ومن واقع الممارسة العملية بالنظام فى مصر خلص فريق العمل للتعريف المشار اليه بعاليه .
٢- الأهداف الرئيسية لتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية
أ- تحقيق الانضباط والامتثال المالي والحد من الأخطاء
ب- تحقيق الكفاءة والفعالية فى استخدام الموارد الحكومية .
ج- توفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن كافة المعلومات المالية الحكومية والتي تساعد على تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية والتخطيط الاقتصادي السليم 
د- رفع مستوى الشفافية المالية والشمولية .
ه- تحقيق المتابعة والرقابة والمساءلة المالية .
و- رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية .
ز- زيادة القدرة على التخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية .
٣- الأنظمة والتطبيقات الخاصة بمنظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS
١- تطبيقات اعداد الموازنة العامة للدولة
وهى التطبيقات المعنية بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بداء من مرحلة ادخال مقترح رأى الجهة وانتهاء بمرحلة صدور قانون ربط الموازنة ونقل الاعتمادات الى تطبيقات الأستاذ العام للتنفيذ .
٢- تطبيقات الأستاذ العام
وهى التطبيقات المعنية بدفتر الأستاذ العام وإدخال ما يلزم من تعديلات موازنية تحكمها التأشيرات العامة للموازنة ( مناقلات – تعزيزات ) وكذا ادخال قيود الفعليات والتسوية بالوحدات الحسابية على مستوى أنواع وبنود شجرة الحسابات .
٣- مسئولية ادخال قيود الالتزام
وهى خاصة بإدخال قيود الالتزام الخاصة بارتباطات مستقبلية غير محددة القيمة ووفقا لمتطلبات الجهة الإدارية التابع لها الوحدة الحسابية ويتم تنفيذ تلك المسئولية داخل تطبيقات الأستاذ العام واستناداً على الأرصدة الموازنية للحسابات .
٤- نظام التدفقات النقدية
وهى النظام الخاص بالتدفقات النقدية المتوقعة بالوحدة الحسابية ايراداً واستخداماً لوضع تصور نقدى سليم يسهم فى إدارة سليمة للنقد .
نظم حساب الخزانة الموحد والدفع والتحصيل الإلكتروني
وهو النظام الخاص بإدارة حساب الخزانة الموحد الذى تتم عليه جميع المدفوعات والمقبوضات الحكومية من خلال عملية الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوحدات الحسابية .
٥- تطبيقات حسابات المقبوضات
وهى التطبيقات الخاصة بإدخال وإدارة حسابات المقبوضات والمتحصلات بالجهات والتعامل مع العملاء
٦- تطبيقات حسابات المدفوعات
هي التطبيقات الخاصة بإدارة وإدخال عمليات المدفوعات والتعامل مع الموردين .
٧- تطبيقات إدارة النقدية
وهى التطبيقات الخاصة بالتعامل مع التسويات البنكية ومتابعة حركات الدفع والتحصيل المنفذة .
٨- نظام رواتب العاملين
وهى التطبيقات الخاصة بحساب ودفع رواتب العاملين وحساب الاستحقاقات والاستقطاعات المستحقة انتهاء بصدور صرفيات العاملين .
٩- نظام إدارة المخزون
وهى التطبيقات الخاصة بإدارة المخزون الموجود بالجهات وصولاً لمعدلات مخزنية سليمة .
١٠- نظم إدارة المشتريات
وهى التطبيقات الخاصة بإدارة عملية الشراء بداءً من طلب الشراء وانتهاء بإصدار امر التوريد .
١١- نظام إدارة الدين
وهى النظم الخاصة بإدارة القروض والدين الحكومى الخارجى وخدمة الدين (فوائد واقساط )
١٢- نظم إدارة المنح
وهى النظم الخاصة بإدارة المنح وتصنيفها وأوجه استخدامها واشتراطاتها .
١٣- نظم إدارة الإيرادات (النظم الضريبية )
وهى تلك النظم الخاصة بإدارة إيرادات النظم الضريبية بأنواعها .
١٤- نظم الرقابة والمراجعة
وهى النظم الخاصة بعمليات الرقابة والمراجعة الالكترونية .
ويعرض وزير المالية على مجلس الوزراء تقريراً نصف سنوي بموقف التنفيذ الفعلي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية.