قبل انعقاد مجلس الأمن.. تحركات مصرية مكثفة لمواجهة التعنت الإثيوبي
جلسات مصرية مكثفة تسبق جلسة مجلس الأمن الخاصة بسد النهضة بعد التعنت الأثيوبي والتصرف بشكل أحادي بإخطار مصر بالملء الثاني للسد.
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مجددا في نيويورك بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي لمتابعة التحضير الجاري لجلسة مجلس الأمن، الخميس، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أول أمس الثلاثاء، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها الخميس.
والتقى شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث.
وشدد على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.
كما وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأربعاء، بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش للتأكيد على الموقف المصري في قضية سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن شكري أكد لجوتيريش الموقف المصري في قضية سد النهضة وعلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانونا يراعي مصالح الدول الثلاث.
وشدد شكري على "رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة".
وكان شكري أجرى، الثلاثاء، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها الخميس.
والتقى شكري المندوبين الدائمين لكل من روسيا والصين، فضلا عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي بحث هاتفيا مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، مستجدات قضية سد النهضة، وذلك عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في القضية.
ويأتي ذلك بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن قيام مصر والسودان بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في قضية سد النهضة، جاء نتيجة للتعنت المستمر ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا.
ومن جانبه جدد شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، أمس الأربعاء، دعمه للحقوق المائية لمصر والسودان، وطالب المجتمع الدولي والعربي بمساندة الدولتان.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.
وطالب الشيخ الإمام الأكبر المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي، بتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر، والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين.
وأكد شيخ الأزهر أن مساندة القيادة المصرية في مساعيها، واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون.
وشدد الطيب، على أن الأديان كافة تتفق على أن مِلْكية الموارد الضرورية لحياة الناس، كالأنهار هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، أن تترك هذه الموارد ملْكا لفرد، أو أفراد، أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك.
وأكد أن الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الـجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي تنصُّ شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْع أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ أو دولةٌ دون دولٍ أخرى.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، بعد فشل جولات عدة من المباحثات بسبب إصرار إثيوبيا قدما على الملء الثاني للسد من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
وقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية قبل يومين.
وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
وكان وزير الري محمد عبد العاطي قد قال، الاثنين الماضي، إنه تلقى إخطارا رسميا من إثيوبيا يفيد بأنها بدأت ملء خزان السد لعام ثان. وقالت مصر إنها ترفض هذا الإجراء ووصفته بانه تهديد للأمن الإقليمي.
