«المصارف العربية»: مصر حققت نموًا هائلًا بجميع القطاعات الاقتصادية
قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح: إن مصر حققت نموًا هائلًا في جميع القطاعات الاقتصادية، نتيجة للسياسات المالية والنقدية والتجارية الناجحة التي اعتمدتها الحكومة.
وأضاف في كلمته اليوم الخميس، خلال فعاليات منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021) الذي يعقده الاتحاد في الغردقة برعاية البنك المركزي المصري - أن الاقتصاد المصري حقق نموًا حتى في ظل تفشي جائحة كورونا التي ضربت جميع اقتصادات العالم دون استثناء.
وأوضح أنه على الرغم من انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.35 عام 2020، لكن سجل الناتج المحلي الإجمالي المصري نموًا حقيقيًا بلغ 3.6% عام 2020، رغم الأثر الكبير للجائحة على قطاع السياحة المصري.
ونوه بأن هذا النمو يعد دليلًا على صلابة الاقتصاد المصري واستناده لقواعد إنتاجية حقيقية، والإدارة الممتازة للسلطات المصرية لأزمة كورونا، متوقعًا أن يتضاعف حجم الاقتصاد المصري حوالي أربع مرات خلال 10 سنوات وأن يصل إلى ما يساوي 540 مليار دولار.
ولفت إلى أن هذا النمو الكبير في حجم الاقتصاد المصري سوف ينعكس بالطبع زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري، بحيث زاد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري، مشيرا إلى تراجع نسبة البطالة في مصر من 13.4% عام 2014 إلى 8.3% عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر بالانخفاض لتصل إلى 7.9% عام 2025.
وأشار إلى دور البنك المركزي المصري وبالجهود التي يبذلها لتطوير القطاع المصرفي والسياسات النقدية والتي تواكب التطورات العالمية، قائلًا: "إن القطاع المصرفي المصري أظهر مرونة في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، حتى أصبح الداعم الأول للاقتصاد المصري خاصة بعد تفشي جائحة كورونا".
وأكد أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت حوالي 7.02 تريليون جنيه (حوالي 446 مليار دولار) بنهاية عام 2020، كما بلغت الودائع حوالي 5.2 تريليون جنيه (329 مليار دولار)، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي المصري يعد أحد أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة جدًا ساهمت في تجاوز العديد من الأزمات.
وتابع: تشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي كانت تعمل فيها"، مشيرًا إلى مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع جميع المتغيّرات المالية والاقتصادية.
