«الاعتماد والرقابة الصحية» تشارك في احتفالية تدشين الدلائل الاسترشادية المصرية

أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن أدلة العمل الإكلينيكية تعد من أهم أدوات قياس فاعلية الخدمات الصحية المقدمة وضرورة حتمية لتغيير ثقافة تقديم الخدمات في المنشآت الصحية في مصر لتكون قائمة على أدلة العمل المبنية على الدليل والبرهان وهو ما يعد شرطا أساسيا للتوافق مع معايير الجودة العالمية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في الاحتفالية التي أقامتها الجمعية الطبية المصرية لتدشين مشروع الدلائل الاسترشادية المصرية للأنف والأذن والحنجرة، وجراحة المسالك البولية، والطب المعملي؛ برئاسة الدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية، ووزير الصحة الأسبق.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن هناك أربع ركائز أساسية للنظم الصحية الحديثة كانت بمثابة البوصلة في وضع معايير الاعتماد التي وضعتها الهيئة للمنشآت الصحية علي اختلاف أنواعها من معايير اعتماد المستشفيات، معايير اعتماد مراكز الرعاية أولية، العيادات الخاصة، مراكز تقديم خدمات اليوم الواحد، مراكز الأشعة، المختبرات الطبية، الصيدليات العامة، مراكز العلاج الطبيعي، مراكز الرعاية الممتدة، مستشفيات الصحة النفسية ومعايير بنوك الدم.

وتابع إسماعيل، أن أول هذه الركائز هي الفاعلية الإكلينيكية، التي تتمثل في قياس نتائج الإجراءات التي تمت خلال التعامل مع المريض من تداخلات طبية، تحاليل، أشعات، أدوية، علاج تأهيلي، ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة طبقا لأدلة العمل الإكلينيكية، بينما تتمثل الركيزة الثانية في  تقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة بما يضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها والمنشأة والبيئة على حد سواء، مؤكدا أن الهيئة صممت متطلبات السلامة الوطنية NSR لضمان تحقيق هذا المحور بما يتناسب مع المعطيات الحالية للنظام الصحي المصري.

وفيما يتعلق بالمحورين الثالث والرابع، لفت الدكتور أشرف إسماعيل أنهما يرتبطان بتحول  تقديم الخدمة الصحية من منظور "مقدم الخدمة" إلى منظور متلقيها وهو "المريض" والذي أصبح محور نظام المنشأة الصحية، وهما: كفاءة تقديم الخدمات وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة دون إفراط أو تفريط، ورضاء المريض الذي يمثل ركيزة أساسية في معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ومن جانبه صرح الدكتور عادل عدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية، ووزير الصحة الأسبق، أن مشروع الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية في التخصصات الطبية المختلفة يعتبر دستورا للطبيب وحماية للمريض، موضحا أن هذا المشروع من المشروعات الأساسية التي عملت عليها الجمعية خلال العام الماضي بالتنسيق مع مختلف أطراف المنظومة الصحية ومختلف التخصصات والبداية كانت بالدلائل الاسترشادية

وأضاف العدوي، أن المعايير التي أصدرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التي حصلت على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية للرعاية الصحية "إسكوا" تعد نقلة في منظومة الطب في مصر، لافتا إلى أن تطبيق هذه المعايير وفقا لأحدث النظم الصحية إنما يستلزم وجود دلائل استرشادية تضمن حق المريض في بروتوكولات ومناهج علاجية طبقا لأحدث المعايير العالمية وتضمن أعلى مستويات الشفاء وأعلى مستويات الخدمة للمريض لتضع المستشفيات والمراكز الطبية في مصر على قدم المساواة مع أعلى المراكز الطبية في العالم، مؤكدا على الدور المحوري والأساسي للجمعية لتطبيق نظام صحي وسليم لجميع المصريين حيث إنها تستهدف وضع دليلا لممارسة المهنة في كل تخصص بأساسيات مبنية على الدلائل العلمية وبالاستعانة بالدلائل الاسترشادية العالمية في كل تخصص، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ويتوافق مع المعايير التي أصدرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهي الجهة المنوط بها تسجيل واعتماد المنشآت الصحية التي تتعاقد مع التأمين الصحي الشامل.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن نقابة الأطباء على استعداد تام لبحث أوجه التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وأشار إلى أن التواصل مع مختلف أطراف منظومة الصحة يعكس رؤية موحدة في طريق تحقيق الجودة لإحداث نقلة نوعية للممارسات الإكلينيكية على المستوى العملي، وهو ما تسعى القيادة إلى تحقيقه، لافتا إلى أن أزمة كورونا غيرت الكثير من المفاهيم وعلى رأسها أمان الطبيب وهو يمارس مهنته داخل مستشفيات العزل وهو ما استوجب التأكيد على ضمان السلامة والأمان.