مشروع قانون المالية العامة الموحد.. تأكيد للقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها

يعتبر مشروع القانون بشأن المالية العامة الموحد تعبيرًا عن توجهات الدولة للإصلاح التشريعي، والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري.

كما يأتي مشروع القانون في ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية، ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

ويحقق مشروع القانون أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 3030)، آخذًا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، غدًا الأحد، ولمدة يومين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.