وزير الري: استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة 100 مليار دولار

أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، لمواجهة أي نقص في الموارد المائية.

وذكر وزير الري، أنه تم وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، تعتمد على 4 محاور، تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، مُشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، الذي يعد من أكبر  المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.

وأكد وزير الري، أنه يتم العمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة للمشروعات الكبري التي تستهدف التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من اخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الري في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى "مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج"، الذي تنظمه الحكومة الألمانية ممثلة في وزارة البيئة الألمانية، الذي يعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه، والمقرر تنظيمه في عام 2023.