«تنمية المشروعات»: إتاحة 32.3 مليار جنيه لتمويل 1.4 مليون مشروع
كشف تقرير لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطاع منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسئولية ،حيث أتاح الجهاز 32,3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس المسئولية.
جاء ذلك في تقرير "7 سنوات استقرار وتنمية" والذي يتضمن أهم الأنشطة التي نفذها الجهاز خلال السنوات السبع الماضية وشهد فيها هذا القطاع، دعما غير مسبوق من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى 31 مايو 2021 قام جهاز تنمية المشروعات بضخ تمويل قدره 3ر32 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 4ر1 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل، كما قام بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب أتاحت حوالي 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.
وأوضح التقرير، أن الجهاز وفر منحا خلال نفس الفترة بلغت 2,5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية، والتنمية المجتمعية، استفادت منها كافة المحافظات ،وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية ،وشملت تطويرا للعديد من المناطق العشوائية .
وأكد التقرير أن محافظات الوجه القبلي حظيت بنسبة قدرها 44 %من إجمالي التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن القروض الموجهة للمرأة استحوذت على 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأظهر التقرير أن الجهاز قدم ما يزيد على 400 ألف خدمة، من خلال 33 فرعا للجهاز بكافة المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات في إجراءات تأسيس المشروع، واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة.
وأوضح أن الجهاز قام بتنظيم 878 معرضا داخليا وخارجيا بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.
ومن جانبها ، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن السنوات السبع الماضية، شهدت الكثير من الضغوط والتحديات وواكبتها سلسلة غير مسبوقة من النجاحات والإنجازات ،مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ توليه المسؤولية اهتماما منقطع النظير بالإسراع في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، آخذًا على عاتقه مسئولية إعادة بناء مصر.
وأضافت أن ذلك تجلى في توجيهاته المستمرة والمباشرة لتفعيل كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمساندة قضايا التنمية منها على سبيل المثال لا الحصر الاهتمام بمشروعات الشباب، والنهوض بقدرات المرأة المصرية، وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية، والتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.
وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات حظى ،على وجه الخصوص، بدعم ومساندة رئيس الجمهورية حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،ووضع برنامجا وطنيا للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط ،والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب ،وريادة الأعمال ،وصدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في تمويلها وفي تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب على العمل الحر، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.
وأكدت أنه ما كان للجهاز أن ينجح في تنفيذ ما حققه من إنجازات ومضاعفة مخرجاته على مستوى محافظات الجمهورية ككل بغير مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييده الكبير للجهاز خلال كافة مراحل عمله، وحرصه المتزايد على تعظيم نطاق اختصاصاته وصلاحياته ،حتى أصبح أحد الآليات الرئيسية التى تسهم بفاعلية في تنفيذ التوجهات الرئاسية والمبادرات والمخططات القومية للدولة.
وتعهدت الوزيرة بمواصلة المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة أهداف التنمية في مصر والمساهمة الجادة في تنفيذ توجيهاته لتحقيق المستهدفات الطموحة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
