توجيه الرئيس السيسي بإزالة التعديات على أملاك «الأوقاف».. يتصدر عناوين صحف اليوم

اهتمت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة التعديات على أملاك «الأوقاف»، ونفي الحكومة ما تردد من أنباء عن حذف مواطنين من منظومة الدعم التموينى، وإشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري.

فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "إجراءات عاجلة لإزالة التعديات على أملاك «الأوقاف»..الرئيس: صون الوقف وتنميته.. وتصويب المفاهيم المغلوطة والتوعية بصحيح الدين" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شدد على صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أى تعدٍ عليه، وسرعة تحصيل أى متأخرات مالية لصالحه، وأن تكون جميع التعاملات المستندية للوقف صادرة من مركز الوثائق المؤمنة، وأن تتم التعاملات المالية بشأن جميع الأوقاف وفقا للقيمة السوقية العادلة.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالتوسع فى إصدارات وزارة الأوقاف المتعلقة بالثقافة الدينية للأطفال والنشء، خاصة التوعية بالإطار الصحيح لمبادئ الدين وتصويب المفاهيم المغلوطة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع استعرض جهود وزارة الأوقاف فى تطوير هيئة الأوقاف، فضلا عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة فى مجال التأليف والترجمة والنشر، حيث استعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة فى إدارة أموال هيئة الأوقاف، موضحا أن الهيئة قد حققت أعلى عائد سنوى فى تاريخها خلال العام المالى 2020-2021، بنحو مليار و800 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 16%، أو ما يعادل 250 مليون جنيه، عن العام الماضي، إلى جانب تحقيق مال بدل وأصول مستحقة بنحو مليار و170 مليون جنيه، ليصبح إجمالى إيرادات الهيئة نحو 3 مليارات جنيه، للمرة الأولى فى تاريخها.

كما عرض الدكتور مختار جمعة أنشطة الوزارة فى مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، وآخرها ترجمة كتاب «معانى القرآن الكريم» إلى عدد من اللغات منها اللغتان الأوردية والإنجليزية، فضلاً عن إصدارات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطى الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "لا حذف لمواطنين من منظومة الدعم التموينى" إن الحكومة نفت ما تردد من أنباء عن حذف مواطنين من منظومة الدعم التموينى رغم كونهم مستحقين للدعم.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لحذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم، مُوضحةً استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، مُشيرةً إلى أنه يتم حالياً تنقية جداول البيانات وحذف غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وذلك بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

أما صحيفة الجمهورية فنقلت تحت عنوان "صندوق النقد .. بعد الموافقة على الشريحة الأخيرة من البرنامج الإنمائي .. أداء مثالي للاقتصاد المصري .. في مواجهة كورونا" إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري، المُعتمدة على البيانات في تعامله مع السياسة النقدية، والتي أسهمت في استقرار معدلات التضخم للبلاد.

وأكد الصندوق، في بيان صادر بعد إكمال المجلس التنفيذي المراجعة الأخيرة لأداء الاقتصاد المصري في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني، أن تبني سياسات مرنة في سوق النقد ساعد في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية خلال المرحلة الحالية.

وشدد على أن النظام المصرفي في مصر لا يزال مرنًا، خاصة بعد أن أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية في عام 2016 في دخول البلاد للجائحة برأس مال وسيولة وفيرة.

ورحب المجلس التنفيذي للصندوق بالجهود المبذولة للمساعدة في تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المالية الرقمية، كما أشاد المجلس بانتهاء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي التي ستحد من مخاطر الاستقرار المالي والنقدي.

وأكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، ما يُتيح للحكومة المصرية تلقي 1.7 مليار دولار أمريكي.

من جانبها قالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان "تعديل ضوابط الدخول إلى مصر للحاصلين على تطعيم «كورونا»" إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حدثت الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التى يتم تطبيقها بالحجر الصحى بمنافذ دخول البلاد (الجوية والبرية والبحرية)، تزامنًا مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أنه يتم السماح بدخول البلاد لحاملى شهادات التطعيم بلقاحات فيروس «كورونا» المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقى الجرعة الثانية من اللقاحات التى تُعطى على جرعتين، وهى (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون آند جونسون). 

وأضافت أنه يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار دون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوى الشهادة على (QR Code)، لافتة إلى أنه بالنسبة لحاملى شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس؛ فإنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن إجراء تحليل الحمض النووى السريع (ID NOW) لهم.

فيما قالت صحيفة الوطن تحت عنوان "رئيس الوزراء لـ"الاتحاد الافريقي": مصر متسعدة للشراكة مع القارة في تصنيع لقاح مواجهة كورونا" إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد على ما توليه مصر من أهمية كبيرة لدعم مساعي قارتنا للنفاذ للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وزيادة الحصص المخصصة لها بما يمكنها من التعافي من هذه الأزمة، منوها إلى الأهمية البالغة للحصول على شحنات آمنة وكافية من تلك اللقاحات.

جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي ألقاها نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول جائحة كورونا، وذلك خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز جهود القارة الإفريقية في مجال الإنتاج المحلي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيداً فى هذا الصدد برعاية الرئيس تشيسيكيدي لمبادرة الشراكة من أجل تصنيع اللقاح في القارة، ومؤكداً استعداد مصر تسخير كافة إمكانياتها من بُنَى تحتية وقدرات طبية وخبرات تعاقدية مع الشركاء الدوليين لمساندة هذه المبادرة الطموح.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي: على المستوى الوطني، استطاعت مصر أن تخطو خطوات ثابتة أثمرت عن إبرام اتفاق لتصنيع اللقاحات محلياً، ونسعي في هذا الصدد إلى مشاركة أشقائنا في القارة الإفريقية ثمار هذه الجهود الوطنية.

بينما قالت صحيفة الشروق تحت عنوان "تركيب كاميرات مراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة" إن وزارة التربية والتعليم، أصدرت تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية بأنه سيتم البدء في تركيب كاميرات مراقبة في اللجان المقرر أن تعقد بها امتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ 10 يوليو المقبل.

وأرسلت الوزارة، خطابا رسميا للمديريات حصلت "الشروق" على نسخة منه، أنه تم التعاقد لتنفيذ منظومة تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة في جميع اللجان.

وشددت الوزارة على ضرورة فتح المدارس خلال الفترة الحالية للمندوبين للعمل بالمدارس على مدار الـ24 ساعة حتى يتم الانتهاء من أعمال مراقبة وتنظيم أعمال امتحانات الثانوية العامة.