«أبل» تضع قيودا مشددة للرد على الطلبات القانونية

أشارت شركة آبل إلى أنها شددت بعض قواعدها للرد على الطلبات القانونية بعد أن قامت وزارة العدل الأمريكية خلال رئاسة دونالد ترامب باستدعائها للمحكمة من أجل الحصول على معلومات حول المشرعين الديمقراطيين.

وقالت الشركة: إنها وضعت حديثًا حدًا أقصى من 25 معرفًا مثل عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف لكل طلب قانوني.

وأوضحت شركة كوبرتينو أنها تلقت مذكرة استدعاء من وزارة العدل في شهر فبراير 2018. وطلبت الوزارة الحصول على معلومات حول 109 معرفات تتكون من 73 رقم هاتف و 36 عنوان بريد إلكتروني. ولكنها لم تفرج عن محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني والصور للمدعين العامين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المدعين الفيدراليين استدعوا شركة آبل وشركات أخرى كجزء من تحقيق يبحث عن المصادر الكامنة وراء تقارير وسائل الإعلام الإخبارية حول الاتصالات بين شركاء ترامب وروسيا.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق استهدف اثنين على الأقل من الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب ومساعدين وأفراد عائلاتهم، من بينهم قاصر واحد.