الضرائب: إخضاع "الديلفري" الإلكتروني للقيمة المضافة يهدف لتحقيق التنافسية

كشف محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، قائلًا إن هناك 57 مجموعة من السلع والخدمات غير خاضعة لقانون ضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أن جميع التعاملات التي تتم الكترونيًا باستثناء هذه السلع والخدمات تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وأوضح "الجيار"، في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، اليوم الاثنين، أن البند 16 من القانون كان يعفي جميع المأكولات من الضريبة عدا المأكولات التي تباع في محال ومطاعم معينة صدر بشأنها قرار من الوزير بإضافة 5 حالات فقط، واليوم تم إضافة 6 حالات أخرى.

وأوضح  أن الضريبة عادلة وتهدف لتحقيق التنافسية في السوق بين السعر الإلكتروني والسعر المتداول بالتجارة التقليدية، لافتًا إلى أن إخضاع السلعة للضريبة بنسبة 14%، لا يعني زيادة السعر على المواطن؛ لكون التاجر الالكتروني يبيع بسعر متقارب مع سعر السوق بالمحالات التي تبيع بسعر شامل الـ 14%، وهذه الضريبة يحصل عليه التاجر عبر الوسائل الالكترونية ولا يتم توريدها، وإخضاع خدمة "الديلفري"  للضريبة يهدف لتوريد هذه الضريبة للمصلحة.

وتابع مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن إخضاع خدمة "الديلفري" للضريب يهدف لتحقيق العدالة الضريبية لجميع العاملين فلا يجب أن تباع سلعة بضريبة وأخرى بغير ضريبة او أن تذهب الضريبة لجيوب الممولين ولا يتم توريدها للمصلحة.