قفزات في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بمصر

• إنشاء "اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان" عام 2018  للإشراف الكامل على كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

• نص الدستور على عدم المساس بالحرية الشخصية وعدم جواز تقييد حرية أى شخص إلا بأمر قضائى مسبب

• كفالة جميع ضمانات احترام حقوق الإنسان لمن يتهم بتقيد حريته، كما تنص المواد ( 55 و95 و96 و97 و186 و189 )

• اختصاص القضاء بالفصل فى كل المنازعات والجرائم  والنيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء ، ويتمتع أعضاؤها بالاستقلال والحيادية

•  تم تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان اتساقاً والمادة (214) من الدستور ومبادئ باريس للمؤسساتِ الوطنية  لتعزيز استقلاله وحياده

• تم انشاء إدارة  لحقوقِ الإنسان بمكتب النائب العام تختص  بتلقي الشكاوى التي تنطوي على ما يعد اعتداء على حقوق الإنسان
• القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، وعدم جواز محاكمة مدنى أمامه إلا فى جرائم محددة والتى ترتبط بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمنشآت العسكرية 
• نصت المادة 56 من الدستور على اخضاع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي.
• نظم الدستور الإشراف والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز وقبول شكاوى المسجونين وفحص كافة أوراق وسجلات السجن

• قام القضاة وأعضاء النيابة العامة بـ 147 زيارة للسجون، وتابعواَ تنفيذ الملاحظاتِ التي رصدوها وفحصها ودراسِتها ومباشرةِ التحقيق فيها

• اطلاق سراح 56 ألف سجينا بموجب عفو رئاسي ‏منذ 2015، بمقتضى المادة 155 من ‏الدستور فى العفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية فى المناسبات ‏والأعياد القومية .

• وضع استراتيجية شاملة لتطهير الجهاز الحكومي من الفساد وملاحقة الفاسدين أيا كان مركزهم أو موقعهم في الجهاز الإداري للدولة.

• مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، والحق في الحياة، هو الحق الأسمى للإنسان.

• اصدار قانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب فى اطار الحقوق الأساسية للإنسان.

• انشاء المجلس الأعلى للإرهاب عام 2018.

• دعا رونالد لوبوتك، رئيس المجموعة الاستشارية لمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، دول العالم إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب في سيناء واصفا إياها بالـ"الناجحة للغاية" فى الحفاظ على التوازن بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان".

•  إصدار قانون يجرم كافة أشكال تهريب المهاجرين ويقرر حقهم في العودة الطوعية عام  2016.

• إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في عام 2017.

• اطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى 2026.

•  عدم خروج أي سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية 2016.

• استضافة مصر نحو 250.000 لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة و5 ملايين ملايين شخص فروا معظمهم من النزاعات المسلحة وفقا لبيانات مكتب المفوضية السامية للاجئين في مصر . 
•  وتم الترحيب بهم ولا يتم عزلهم في معسكراتِ، ويتمتعون بجميعِ الخدمات الأساسية المتوافرِة للمصريين من سكنِ وتعليمِ وصحة وغيرها.
• صدور قانون تنظيمِ وبناء وترميم الكنائس عام 2016 بعد أن ظل حلماً لمدة 150 سنة وقد بلغ عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون "1235" كنيسة . 
• أطلق الرئيس السيسي مبادرة 100 مليون صحة لتحسين النظام الصحي وامتدت المبادرة لعلاج اللاجئين والأشقاء الأفارقة المقيمين في مصر .

• تم إعلان مصر خالية من فيروس سي عام 2018، ونجحت في علاج الملايين من المصابين، وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية.

• تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تضمنت تحديث المستشفيات وتوفير الخدمات الصحية لكل الأسر

• أطلق الرئيس السيسي في بداية عام 2019 مبادرة حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وخصصت 103 مليارات جنيه للمبادرة وبدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%.

• بلغ عدد المستفيدين من برنامجِ "تكافل وكرامة" 10 ملايين مواطن لحماية الأسرِ الفقيرة والمسنينِ ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل

• البنك الدولي أشاد بنجاح البرنامج في تحقيق أهدافه وبلغت نسبة المستفيدات 75٪ من النساء المعيلات.
•  تخصيص 74 مليار فى موازنة التعليم العالى للعام المالى الجديد. 
• زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى الى 241 مليار جنية بهدف الارتقاء بحياة المواطنين كأحد مناحي حقوق الإنسان فى مصر.