التضامن الاجتماعي: خطورة مشكلة تعاطي المخدرات لا تقل عن الإرهاب

كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أرقام هامة عن إحصائيات بشأن نسب تعاطي المخدرات وجهود مكافحة الإدمان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، مساء اليوم الأحد، لمناقشة دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبحث كافة التشريعات ذات الصلة بعمل المجلس، بما يحقق العائد المرجو منه. 

وقال عثمان، إن خطورة مشكلة تعاطي المخدرات لا تقل عن خطورة الإرهاب، وإن المخدرات تطل بوجهها القبيح علي العديد من القضايا في المجتمع، مشيرا إلي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يعمل علي عدد من المحاور، وهي محور التشريعات في مجال مكافحة الإرهاب، ومحور حوكمة البيانات، ومخور الوقاية، ومحور الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة، ومحور دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي مجانا وبسرية تامة.

ولفت إلي أن هناك إحصائيات عن نسب التعاطي والإدمان تم الإشارة إليها مؤخرا ولكنها كانت إحصائيات الصندوق في عام 2014، وحاليا توجد إحصائيات جديدة بناء علي نتائج المسح القومي الذي تم إجرائه في شهر فبراير من عام 2021 الجاري، حيث كانت نسبة التعاطي 10%، والإدمان 3.3 %، وبعد المسح الحديث انخفضت النسب ووصلت نسبة التعاطي إلي 5.6%، والإدمان إلي 2.4%، متسائلا: هل ذلك يشمل كل السكان؟، بالطبع لا، لأن المسح يجري علي الشريحة من 15 إلي 60 سنة، موضحا أن نسبة التعاطي علي مستوي العالم 5%، ومصر في 2014 كانت ضعف المعدل العالمي.

وذكر مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه وفقا لآخر بحث بين طلاب المدارس الثانوية، فإن نسبة التدخين هي 12.8%، ونحو 7% تعاطي مخدرات، مشددا علي أن مصر من الدول التي لا تخجل من عرض نتائج أرقام ونسب التعاطي والإدمان، لأن المكاشفة والمواجهة هي أفضل الطرق للقضاء علي المشكلة. 

وكشف الدكتور عمرو عثمان، أن خلال شهر مارس عام 2019، كانت هناك نسبة 8% من العاملين في الجهاز الإداري للدولة يتعاطون المخدرات، حيث تم الكشف علي نحو 350 ألف موظف خلال سنتين، والنسبة تدنت حاليا إلي 2 %، وستقل بعد إقرار مجلس النواب لقانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، وكان هناك 250 حالة تعاطي متكرر.

وأوضح أن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية، كانت 12% في 2017، وتم القيام بحملات مكثفة، والكشف علي 18 ألف شخص، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وحاليا تدنت النسبة إلي 1.8%،  عام 2021، وهي نسبة سيتم مواجهتها أيضا لحماية أطفالنا.

ولفت إلي أن هناك خطة شاملة لمكافحة الإدمان، وتم إعداد مشروع قانون شغل الوظائف والاستمرار فيها الذي وافق عليه مجلس النواب، وتم المشاركة في إعداد تعديل قانون المرور.

واستكمل في حديثه عن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: "يأتي لنا كل سنة 140 ألف مريض إدمان يستفيدوا من الخدمات، مع ضمان السرية الكاملة، وتم إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الخدمات والمستفيدين منها، وخريطة الإدمان في كل المؤسسات والجهات، والمحافظات".

واستطرد: "ورد لنا تكليف من رئيس الجمهورية بإعداد برنامج متكامل للحماية من الإدمان خاصة في المناطق العشوائية التي يتم تطويرها، بتأهيل المتعاطين والمدمنين، وكل سنة حملات توعية داخل نحو 2000 مدرسة، كما نعتمد علي الشباب في التوعية، وتوجد رابطة شباب قوامها 30 ألف متطوع، وكذلك برامج الإعلام لها دور مهم جدا، والنجم محمد صلاح، شارك معنا في 5 حملات، وكان لها تأثير كبير".

وتابع مساعد وزارة التضامن: "كشفنا علي 350 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة، وجاري عمل مسح كامل مع وزارة النقل علي 40 ألف موظف في السكة الحديد والمترو، يخصعون لكشف المخدرات خلال شهر".

وقال عثمان، إن هناك جهد مستمر مع الادارة العامة للمرور، وتم الكشف علي 60 ألف شخص من السائقين المهنيين، ونتج عنها أن نسبة التعاطي بين السائقين المهنيين بلغت 8%، بعد أن كانت نحو 64%.

وأضاف أن 617 ألف تقدموا واستفادوا من خدمات مكافحة وعلاج الإدمان، خلال السنوات الماضية، وهناك 363 ألف يتابع معانا، مشيرا إلي ارتفاع نسب التعافي.

وأوضح أن الصندوق تلقي 371 بلاغ من الأسر بشأن تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمخدرات، وأغلبها كان صحيحا، وأنه يتم العمل مع جامعة القاهرة لعمل دبلوم متخصص لخفض الطلب علي تعاطي المخدرات، ومبادرة مع وزارة الصحة، مبادرة للتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان، وبرامج لتأهيل المتعافين، وهناك 492 مركز علاج إدمان غير مرخص. 

وأكد أنه توجد خطة طموحة، بأنه خلال الأربعة سنوات المقبلة لا تكون هناك محافظة خالية أو محرومة من خدمات العلاج من الإدمان.