رئيس البورصة: الشركات العقارية يمكنها الاستفادة من القيد بأسواق الأوراق المالية
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن أسواق الأوراق المالية -البورصات- منصة هامة تتيح العديد من المنتجات والآليات التمويلية التي تساعد الكيانات الصناعية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والانطلاق وتنمية أعمالها، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والإنتاجية.
وانطلقت الندوة الحوارية الافتراضية الخامسة والتمهيدية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» تحت عنوان «سوق المال.. محرك الصناعة الأهم»، بالتعاون بين وزارتي الهجرة والتجارة والصناعة والبورصة المصرية.
جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومعتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائبة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وعبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
وذكر أنَّ الشركات العقارية تستطيع من خلال قيد أوراقها في سوق الأوراق المالية المقيدة أن تستفيد من التوريق الذي يمكنها من الحصول على السيولة اللازمة لتمويل توسعاتها واستمرارية عملها، فالبورصة غير مقتصرة على الأسهم والسندات فقط بل تمتد لتشمل العديد من الآليات التمويلية الأخرى مثل قدرة الشركات على طرح وقيد أوراق دين مثل سندات الشركات وكذا التوريق.
وتابع رئيس البورصة، أنَّ أي اقتصاد يتطلع للنمو بحاجة إلى سوق مال متطور يوفر أوعية ومنتجات تمويلية كبيرة ومتنوعة تساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع.
وكشف رئيس البورصة، عن الأهمية المتزايدة والكبيرة لدور مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصات الذي يقوم بإدارة عملية التواصل مع المستثمرين وكذا المجتمع الاستثماري كأداة مهمة تمكن الشركات من تحقيق مستهدفاتها، ليؤكّد أنَّ دور مدير علاقات المستثمرين بالشركات الصناعية حتى عير المقيدة لأن ضروري واكتسب أهمية بالغة خلال الفترة الماضية وذلك لما له من دور أصيل في إدارة عملية التواصل مع جانب الطلب الذي يساعد الشركة في تحسين ورفع كفاءة وجودة خدماتها ومنتجاتها.
وأضاف رئيس البورصة أنه بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مناطق صناعية مختلفة أن تطرح أدوات تمويل تمكنها من الحصول على سيولة باستخدام أدوات غير تقليدية للتمويل وتستطيع إدراجها في البورصات للتداول، كما هو الحال في سندات، فضلًا عن تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة الذي يساعدها في الوصول كذلك إلى التمويل من خلال البورصات.
