القوى العاملة : تسهيل إجراءات تنظيم سوق العمل للعمالة الوافدة المخالفة في الأردن
تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، يشير إلى صدور قرار من وزير العمل الأردني بتسهيل إجراءات تنظيم سوق العمل للعمالة الوافدة المخالفة في الأردن ، وتحفيز أصحاب العمل والعمالة المخالفة والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاق لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية .
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة – في بيان للوزارة اليوم / السبت /- إن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يأتي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
من جهته ..أوضح طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، إن قرار وزير العمل الأردني في هذا الإطار يسمح للعامل غير الأردني بالانتقال إلى صاحب عمل آخر عند انتهاء تصريح عمله أو إلغائه دون الحاجة إلى إحضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق للجنسيات غير المقيدة بالإقامة في القطاعات المسموحة فيها، وإلغاء متطلب تحديد السكن للعمالة غير الأردنية (الوافدة) من المراكز الأمنية لجميع الجنسيات.
وأضاف " كما قرر الوزير إلغاء متطلب إبراز عقد العمل للعمالة غير الأردنية (الوافدة) كون تصريح العمل يمثل علاقة تعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وإلغاء متطلب إبراز رخصة المهن والسجل التجاري وإذن الأشغال وسند التسجيل وموافقات سكان العمارة في حال التجديد على نفس صاحب العمل،وعدم إرفاقها في المعاملة" .
وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالي إلي قرار وزير العمل الأردني شمل تمديد فترة سريان التفويض البنكي من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان نص التفويض لمدة سنة، وإلغاء تحديد إجازات العمال بحد أقصى ثلاثة أشهر (خروج وعودة) في القطاع الزراعي، فضلا عن إلغاء شرط منح إجازة (خروج وعودة) بعد مرور الستة أشهر للعمال المستقدمين في جميع القطاعات.
وأكد أن القرار جاء تتويجا لما تمت مناقشته مع الجانب الأردني أثناء عقد اجتماع اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في عمان مؤخرا.
