رئيس المحكمة الدستورية: العاصمة الإدارية الجديدة إعجاز

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل إعجازًا وتطويرًا لمصر الحديثة، حتى تبدأ الجمهورية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي وتنتقل بها مصر كلها إلى مرحلة جديدة في تاريخها.

وأضاف "مرعي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أن مجلس الهيئات القضائية اجتمع أمس الأربعاء برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان اجتمعا تاريخيا، إذ اتخذ المجلس مجموعة من القرارات ذات أهمية كبرى لها تأثير كبير في الوسط القضائي، موضحًا أن اهم هذه القرارات بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من العام القضائي في 1 أكتوبر 2021.

وتابع أن هذا القرار تطبيق للاستحقاق الدستوري الذي وضعه الدستور الحالي للمرأة المصرية، ومن ثم فإن مجلس الدولة والنيابة العامة سيتخذان الإجراءات التنفيذية لتنفيذ هذا الاستحقاق. 

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الاجتماع شهد إصدار قرار باعتبار بداية العام القضائي في 1 أكتوبر عيدا للقضاء المصري، كما تم توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع، وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء حينما يُطعن على عدم التعيين، حتى يقف الطالب على الأسباب التي أدت إلى عدم تعيينه فيكون على بينة من الأمر ويطمئن قلبه. 

وأردف المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الاجتماع صدر عنه قرار بعدم تكرار أسماء المقبولين في التعيين بالجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجي دفعة 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية. 

وحول مساواة المرأة بالرجل في السلك القضائي، أكد أن هذه القرارات أتخذت في فترات سابقة، ولم تتخذ الآن فحسب، لكن الاجتماع كان مناسبة للإفصاح عن هذه القرارات، إذ تعمل الدولة المصرية على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات منذ فترة طويلة، وبذلك تكون مصر من اوائل الدول التي تطبق حقوق الإنسان في العالم.