«إعلام البرلمان»: استدعاء وزيري المالية والتخطيط لحل أزمة ماسبيرو

طالبت الدكتورة دريه شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بسداد الخدمات الحكومية والقومية للتلفزيون والتي تتم بدون مقابل. 

وقالت خلال مناقشة اللجنة، لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام، أنه لا بد وأن تخصص كل وزارة مقابل الخدمة الإعلامية حتى لا يزيد عجز الموازنة بالتلفزيون.

وأضافت أن هناك حالة مأسوية نسمعها كل عام، حول موازنة ومشاكل الهيئة دون حل.

واستعرضت ممثلة الهيئة الوطنية للإعلام، بالاجتماع، موازنة ومديونية الهيئة، التي وصلت إلى 38 مليار جنيه، مشيرة إلى أن معظم المديونية لبنك الاستثمار، وهو الدين الذي جاء بسبب الخدمات الإعلامية القومية، إضافة إلى أن معظم باقي مبلغ الدين، فوائد.

وأوضحت ممثلة الهيئة الوطنية للإعلام أنه إذا أخذ التلفزيون مقابل الخدمة، ستحقق ماسبيرو أرباحا وليس خسائر.

ونوهت بأن الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة اقتصادية لها موارد، وبنك الاستثمار يرفض تمويل الخطة الاستثمارية للتلفزيون، بسبب الديون، وأصبح التمويل ذاتيا بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للإعلام  ووزارة المالية.

وأوردت درية شرف الدين، أن تليفزيون وإعلام الدولة سينهار خلال عامين، إذا لم يتم إنهاء مشاكله ولو أستمر على هذا الحال، سينهار إعلام الدولة.

وطالب أعضاء اللجنة، بمخاطبة رئيس الوزراء، لحل مشاكل تلفزيون الدولة، وعدم صرف العلاوات والمعاشات.

ولفتت درية شرف الدين، إلى أن مشروع موازنة الهيئة الوطنية للإعلام لا يرقى، وأهمية دور التلفزيون ولجنة.

وبدورها أوصت اللجنة، بوضع وزارة المالية، آلية لتحصيل مقابل الخدمات المقدمة من التلفزيون للوزارات والجهات المختلفة.

ومن جهتها قالت النائبة أمل سلامة: إن التلفزيون متهالك والمبنى له قيمة تاريخية يجب الحفاظ عليها، وأن زيادة العمالة تمثل مشكلة وأن جزءا من العمالة لا يعمل، مطالبة من ليس له عمل، بالحصول على معاش مبكر. 

وأردفت أنه لا يزال هناك عاملين بماسبيرو، حتى الآن، ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

وطالبت اللجنة، بوقف فوائد الديون التي يحتسبها بنك الاستثمار على الهيئة، ودعوة وزيري المالية والتخطيط لحسم هذه الأزمة التي تعوق تطوير الإعلام المصري.

وفي السياق ذاته، أردفت درية شرف الدين، أن أبرز مشاكل الهيئة والتلفزيون، تتمثل في كثرة عدد العاملين خاصة وأن عدد الإعلاميين أقل من العاملين.

وأوصت اللجنة، باستدعاء وزيري المالية والتخطيط، لحل مشاكل الهيئة وحل مشكلة الديون ودفع الوزارات مديونياتها للتلفزيون.

ومن ناحيته، قال تامر عبد القادر: إنه منذ عامين كانت ديون الهيئة 32 مليار جنيه، وكانت ديون مستحقة لماسبيرو، على الوزارات 31 مليار جنيه، ما يعني أن الدين الحقيقي لا يتجاوز مليار جنيه.

وأكد ممثل ووزارة المالية، أن الموازنة تدفع 2 مليار و600 مليون، مقابل الخدمات الإعلامية، مشددا على أن الوزارة لا تستطيع أن تجبر أي وزارة لدفع مقابل الخدمات الإعلامية.

وبيّن تامر عبد القادر، وكيل اللجنة، أنه في 2014، كانت هناك نية لخصخصة التلفزيون، ولكن الآن الهدف هو تطويره، مع ضرورة تحرك إيجابي جاد حتى تتمكن الأدوات الإعلامية المملوكة للدولة للقيام بدوره.