النقد الدولي يؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار كورونا بشكل فاق التوقعات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن خبراء صندوق النقد الدولى توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأن يرتفع إلى ٥,٢٪ خلال العام المالي المقبل بعد أن سجل معدل نمو ٣,٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا.
ولفت الوزير عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥,٢ مليار دولار، إلى أن نتائج المشاورات التى أجرتها بعثة صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد المصرى، عبر تقنية الفيديو كونفراس، أكدت تعافي الاقتصاد المصرى من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة ١,٦ مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولى على نتائج هذه المراجعة.
وأشار إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية انطلق بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل؛ بما يُؤكد التزام الحكومة بتعزيز تنمية رأس المال فى العنصر البشرى، وأن المؤسسات العامة أصبحت أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب التوجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المراجعة الأخيرة لبعثة الصندوق تتوقع عودة مصر لتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدءًا من العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ لانتعاش الاقتصاد، والمسار النزولي للدين العام ودعم الاستدامة المالية، على نحو يعكس ترسيخ التعافى الاقتصادى.
وأوضح الوزير، أن سياسة المالية العامة، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة في السنة المالية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، مشيرًا إلى إشادة خبراء صندوق النقد الدولي بتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة.
