البرلمان يستدعي وزيري الإسكان والتنمية المحلية لحل مشكلة الولاية على الأراضي بين الهيئات الصناعية
اجتمعت لجنة الصناعة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، مصلحة الرقابة الصناعية ، هيئة مطابع الاميرية ).
وفي بداية الاجتماع أشار المهندس معتز محمود رئيس اللجنة أنه تم تأجيل موازنة العيلة العامة للتنمية الصناعية لحين حضور رئيس الهيئة.
و أوضح أشرف إمام عبد السلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون مطابع الأميرية إن الهيئة اقتصادية تمول نفسها بنفسها والفائض لديها يأول الي وزارة المالية، موضحا أن عدد الموظفين بالهيئة ٢٥٠٠ عامل، و أن مرتبات العاملين مرتبط بالإنتاج.
وأشار المهندس محمد أنور رئيس الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية إلى دور الهيئة عارضا تفاصيل الموازنة.
وفي تعقيبات النواب على ممثلي الهيئات وجه النائب أحمد بلال تساءل لرئيس هيئة المشروعات الصناعية عن المجمع الصناعي المخطط أقامته بالمحلة الكبرى والذي قامت الهيئة بسحب قرض خاص به في عام ٢٠٠٦.
وتساءل "بلال" عن جدوى الاستمرار في هذا المشروع، حيث أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من المرافق ال بالمرحلة الأولي فقط، وهو ما قامت بزيارته وزيرة الصناعة منذ شهر تقريبا، مضيفا هل سيعود هذا المجمع بالنفع على الدولة؟ وهل سيجلب النفقات التي تكلفتها الدولة بسببه حتى الان.
ورد ممثل الهيئة أن هذا المشروع تم الدخول به بناء على طلب الجهات السيادية في ذلك الحين، ولأن الهيئة لم يكن لديها الأموال الكافية فتم اقتراض ٣٠٠ مليون جنيه لإحياء المشروع بكفر الدوار وبالمحلة الكبرى بعدما فرض علينا هذا المشروع، وتم سداد جزء كبير من القرض الخاص بمجمع كفر الدوار، لكن فيما يخص مشروع المحلة تم سداد القيمة الكاملة في ١٢ /٢٠٢٠، ولكن هناك مشكلة في الأرض لأنها بحق الانتفاع فلم نجد مستثمر لها، وهناك جزء من الأرض تم إقامة بعض المشروعات الصناعية عليها.
و أوصى "معتز محمود" رئيس اللجنة مناقشة وضع المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى في جلسة قادمة للجنة، نظرا لأهمية الموضوع.
كما قررت اللجنة استدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية لحل مشكلة الولاية على الأراضي بين الهيئات.
