فاينانشال تايمز: دعوات لبايدن بإجبار صناع اللقاحات على تسليم التكنولوجيا الخاصة بهم

 ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الكثير من العلماء والنشطاء الذين ساعدوا في إقناع جو بايدن بدعم التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، يحثون الرئيس الأمريكي على المضي قدمًا وإجبار صناع اللقاحات على تسليم التكنولوجيا الخاصة بهم.

واحتفى العلماء ودعاة التقدمية بقرار إدارة بايدن الأسبوع الماضي بدعم إنهاء حقوق الشركات في فرض حماية على الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19. لكنهم يقولون إنه إذا أرادت الإدارة إنهاء الوباء في غضون الاثني عشر شهرًا القادمة، فيجب عليها إقناع الشركات أو إجبارها على مشاركة معرفتها مع منافسيها المحتملين في العالم النامي، بحسب تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن زين رضوي ، الباحث في مجموعة "بابليك سيتيزن" - وهي إحدى المجموعات التي تزعمت الحملة لصالح التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات - : "التنازل كان خطوة كبيرة، لكن نقل التكنولوجيا يجب أن يكون التالي". مضيفا "الرئيس يحتاج إلى توظيف كل الصلاحية والقوة المتاحة لموقعه لتحقيق ذلك".

وقالت آسيا راسل، المدير التنفيذي لمؤسسة "هيلث جاب"، وهي إحدى المنظمات الصحية العالمية التي استشارتها إدارة بايدن في قرارها بدعم التنازل عن الملكية الفكرية: "لن نحصل على هذا بأن نطلب من شركات الأدوية بلطف. علينا أن نجبر الشركات على مشاركة التكنولوجيا، وعلينا أن نفرض ذلك".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن منظمة الصحة العالمية أنشأت العام الماضي صندوق أطلقت عليه مسمى "كوفاكس" تمول البلدان الغنية من خلاله البلدان الأفقر لتتمكن من دفع ثمن جرعات اللقاحات، لكن المعروض من جرعات اللقاح محدود في جميع أنحاء العالم، والكثير من الدول الغنية أمنت إمداداتها في وقت مبكر من خلال دفع مليارات الدولارات للمساعدة في تطوير اللقاحات.

ومنذ أن تمت الموافقة على أول لقاحات ضد كوفيد-19 في أواخر العام الماضي، زاد الإنتاج بسرعة في البلدان الأغنى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكنه تأخر في البلدان الأفقر. وفي حين قامت الولايات المتحدة بتلقيح 36 في المائة من سكانها بالكامل، فإن الهند، التي فتكت بها الموجة الأخيرة من الإصابات لم تلقح سوى 2,8 بالمائة.

ويقول العلماء إن هذا الانقسام لا يمثل مشكلة أخلاقية فحسب، بل أيضًا مشكلة تتعلق بالصحة العامة إذا ما تُرك الفيروس ليتحور ويصبح مقاوما للقاحات في أجزاء غير محصنة من العالم ثم انتشر في أماكن أخرى، بحسب التقرير.

وأعلنت كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأمريكية، الأسبوع الماضي أن إدارة بايدن ستدعم تحركًا في منظمة التجارة العالمية للتنازل عن حقوق براءات الاختراع على لقاحات كوفيد-19، على أمل أن يسمح ذلك للمصنعين في العالم النامي بإنتاج نسخ خاصة بهم من اللقاحات.

لكن العديد من الخبراء يقولون إنه حتى لو حصل اقتراح التنازل في منظمة التجارة العالمية على الدعم الضروري من كل دولة عضو، فلن يرتفع الإنتاج بالسرعة الكافية. ويريد هؤلاء الخبراء، بدلاً من ذلك، أن تسلم الشركات التعليمات المتعلقة بكيفية صنع لقاحاتها إلى شركات أخرى حول العالم، حتى لو أدى ذلك إلى تقليص إيراداتها.

ويقول الخبراء إنه من المهم بشكل خاص القيام بذلك باستخدام لقاحات تعتمد على تقنية mRNA مثل تلك التي تصنعها "بيونتك/ فايزر" و "موديرنا"، نظرًا لأنه يمكن تعديلها بسرعة أكبر للتعامل مع السلالات الناشئة المحتملة.

وقال بايدن الشهر الماضي: "أعتقد أننا سنكون في وضع يمكننا من مشاركة اللقاحات وكذلك المعرفة مع الدول الأخرى التي هي في حاجة حقيقية إليها". لكن منذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن أي صفقات بين مصنعي لقاحات أمريكيين ومصنعين في الخارج، ما دفع البعض إلى الدعوة إلى اتخاذ الإدارة الأمريكية إجراءات أعنف، وفق التقرير. 

وأوضح تقرير الصحيفة أن أحد الاحتمالات هو أن الرئيس الأمريكي بإمكانه أن يستخدم سلطاته بموجب قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود لفترة الحرب الكورية للاستحواذ على تكنولوجيا الشركات نيابة عن الحكومة ومن ثم مشاركتها مع الدول الأخرى.

والاحتمال الآخر هو أن الحكومة يمكن أن تستخدم براءات الاختراع الخاصة بها لإجبار صناع اللقاحات، فشركة "موديرنا" على وجه الخصوص استخدمت تكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع في إنتاج لقاحها دون ترخيص من "المعاهد الوطنية للصحة"، التي اخترعت تلك التكنولوجيا.

وبدلاً من ذلك، يمكن للإدارة أن تنشئ منظمة تعمل كطرف ثالث وسيط يتفاوض بشأن صفقات نقل التكنولوجيا نيابة عن الشركات المصنعة الأمريكية. وتلعب مؤسسة كلينتون هذا الدور في مجال أدوية فيروس نقص المناعة المكتسبة، وتقول إنها ساعدت في خفض التكاليف بمقدار 100 مرة في أجزاء من العالم. وأطلقت منظمة الصحة العالمية بالفعل مجموعة براءات اختراع لكوفيد-19 للشركات لتشارك من خلالها ملكيتها الفكرية، ويقول الخبراء إنها قد تكون بمثابة وسيط تقني عالمي إذا لزم الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض لم يعلق على هذا الأمر، على الرغم من أن مسؤولي الإدارة يقولون إنهم يركزون على زيادة الإمدادات في الولايات المتحدة وتصديرها بدلاً من المساعدة في التأسيس لتصنيع في الخارج.
ومع ذلك، يشعر الكثيرون بالقلق من أن سياسة كهذه ستبقي الأسعار مرتفعة بشكل مفرط ولن توفر السرعة اللازمة لتلقيح العالم قبل ظهور المزيد من السلالات الفيروسية المثيرة للقلق، على حد قول الصحيفة.