فصل متعاطي المخدرات.. تعرف على تفاصيل مشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
يناقش مجلس النواب، في جلساته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وتضمنت المادة الأولى من القانون، تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة، ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري، أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
كما تضمنت المادة، الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتي ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كذلك ماهية التحليل الاستدلالي والتأكيدي، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدي على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم؛ على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
- توفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.
- حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
- التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
- تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.
- توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
