التضامن: 20 مليارا و405 ملايين جنيه موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022
عرض العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة
لمناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
وبلغ إجمالي مشروع الموازنة نحو 20 مليارا و405 ملايين جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 812 مليون و748 الف جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2020/2021، بنسبة 4.15%.
واحتل الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) النصيب الأكبر من مشروع موازنة الوزارة بنسبة 95.4% من إجمالي الموازنة، حيث بلغت مخصصاته نحو 19 مليار و470 مليون جنيه، مقابل نحو 18 مليار و951 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 518 مليون جنيه، بنسبة 2.7%.
وحققت مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) زيادة ضخمة بلغت نسبتها نحو 304%، حيث تم تخصيص نحو 232 مليون جنيه لهذا الباب بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 57.5 مليون جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري، ولفت العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه كان قد تم دعم هذا الباب بمبلغ 100 مليون جنيه خلال العام الجاري لتطوير وإنشاء حضانات، مشيرا إلى أن الزيادة الضخمة التي شهدتها مخصصات هذا الباب بمشروع الموازنة إنما تأتى أيضا لنفس الغرض وهو تطوير وإنشاء الحضانات.
وحققت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) زيادة بلغت نحو 3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالي الجاري، حيث تم تخصيص نحو 113 مليون جنيه لصالح الباب الأول بمشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022، فيما بلغت مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) نحو 38 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.9 مليون جنيه عن موازنة العام المالي الجارى.
وفى المقابل بلغت جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 2021/2022 نحو 103 مليون جنيه، ليبلغ قيمة العجز الممول من الخزانة العامة للدولة نحو 20 مليار و302 مليون جنيه.
