«شئون اللاجئين» تطالب البرلمان الأوروبي بالتراجع عن قراره بإدانة «الأونروا»

استنكرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اعتماد البرلمان الأوروبي قرارًا يدين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لـ"تعليمها ما وصفته بالكراهية والعنف في الكتب المدرسية الفلسطينية".

وقال أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة: "إن تبني البرلمان الأوروبي قرارًا يدين الأونروا بتعليمها الكراهية والعنف، أمر مؤسف ومستهجن خاصة وأنه لا يستند الى حقائق ودلائل تؤكد ادعاء ذلك، ونعتبره رضوخًا للضغوطات والادعاءات الإسرائيلية والأحزاب اليمينية المسيحية في أوروبا التي توالي إسرائيل".

وأضاف أن المناهج الفلسطينية التي تُدرَّس في مدارس الدولة الفلسطينية، والتي تُدرِسها الأونروا تخلو من التحريض على العنف والكراهية، وتتضمن الرواية الفلسطينية للتاريخ الوطني الفلسطيني، والقضايا ذات العلاقة بالهوية والكرامة والرواية الوطنية، بطريقة متوافقة ومتسقة مع قيم الأمم المتحدة ومعايير حقوق الإنسان، ويشمل ذلك المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، والمؤكدة على وجوب أن يكون التعليم موجها لتنمية الهوية الثقافية للطفل ولغته وقيمه، علاوة على القيم الوطنية للبلد التي يقيم فيها.

وتابع "ننظر بخطورة كبيرة الى ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من ربط مساعداتها المالية بإزالة المواد التعليمية التي تروج للكراهية والتحريض على العنف، ونخشى أن يكون القرار الأوروبي بداية لسياسة جديدة تنتهجها أوروبا تجاه الأونروا سيكون له تداعيات خطيرة على عملية حشد التمويل للأونروا، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد من ثاني كبار المانحين التقليديين لميزانية الأونروا، كما سيكون له تأثير مباشر على نتائج المؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد برئاسة الأردن والسويد قبل نهاية العام الجاري".

وأوضح أبو هولي أن لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة أكدت أن المناهج الفلسطينية التي تدرسها الأونروا تخلو من التحريض على العنف والكراهية العنصرية، لافتا إلى أن الأونروا ملتزمة بتعليم منهاج الدول المضيفة دون أية تعديلات أو تغييرات وفق الاتفاقات الموقعة مع الأونروا.

وأكد أن المناهج الفلسطينية تم تحليلها من منظور حقوق الإنسان من قبل مؤسسات حقوقية مستقلة وأممية، والتي أوضحت بأنها جاءت منسجمة مع المعايير الدولية وتلبي معايير اليونيسكو للسلام والتسامح في التعليم، وفي مقابل ذلك أثبتت دراسات دولية أن مناهج الاحتلال مليئة بالتحريض على العنف والكراهية والعنصرية.

وطالب أبو هولي البرلمان الأوروبي بالتراجع عن قراره وعدم ازدواجية مواقفه وغض بصره عن المناهج الإسرائيلية المليئة بالتحريض على الفلسطينيين وإنكار وجودهم، وأن يبني مواقفه بناء على تقارير المنظمات الأممية التي راجعت المنهاج الفلسطيني، وليس على الادعاءات الإسرائيلية التي لا تحترم معايير ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقياتها الموقعة معها خاصة في السماح لمؤسسات الأونروا العمل في القدس وخاصة التعليمية منها.

وأكد أن دائرة شؤون اللاجئين على اتصال مع المجلس الوطني الفلسطيني الذي بدوره سيوجه رسالة للبرلمان الأوروبي يطالبه بالعدول عن قراره.