وزير المالية: نسعى لسد ثغرات التهرب الجمركي.. و6 ملايين فاتورة إلكترونية منذ 15 مارس
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تسعى لسد ثغرات التهرب الجمركي وتحسين الخدمات.
وقال الوزير- في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، اليوم الثلاثاء- إن هناك 6 ملايين فاتورة إلكترونية منذ 15 مارس الماضي حتى اليوم.
وأضاف معيط، أن الأنظمة الجديدة للتصدير والشحن تهدف للاستغناء على المستندات الورقية والاعتماد على الإلكترونية، مشيرا إلى أن قانون الجمارك الجديدة يهدف لتحسين مناخ الاستثمار، ورفع ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كانت ستكون أكثر صعوبة على المواطنين، إذا لم تطبق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنّ الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بفضل برنامج الإصلاح الذي نفذته الحكومة، حيث نجحت مصر في مواجهة صدمتين، الأولى في 2018 بالتزامن مع أزمة الأسواق الناشئة، ولم يشعر بها المواطن، والثانية كانت جائحة فيروس كورونا.
وأضاف وزير المالية، خلال استعراضه جهود وإنجازات وزارته ضمن برنامج «مصر تنطلق 2018/2022»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، أنّ الدولة اهتمت بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، لاستكمال استراتيجية التنمية الشاملة 2030، مؤكدا أنّ القيادة السياسية منذ 2014 والحكومات التي تولت المسؤولية، أخذت على عاتقها مسؤوليات كبيرة.
وتابع معيط، أنّ الحكومة صاغت البرنامج الاقتصادي بدعم من الرئيس والشعب، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ويضع الخطة الزمنية المحكمة لتنفيذ ذلك، مضيفا: «ارتكز برنامجنا على استعادة الاستقرار الكلي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا وتحسين ظروف معيشة أهلنا في كل مصر».
ولفت إلى أنّ وزارة المالية وضعت خطتها وفق حزمة من الإصلاحات، لتحقيق الاستقرار المالي للسيطرة على العجز في الموازنة والدين العام، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام، متابعا: «نسعى لمنع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية، وتحقيق تحسن تدريجي لأوضاع المعيشة للمواطنين، واتخذنا حزمة من الإجراءات التي ظهرت نتائجها في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا وبشهادة المؤسسات الدولية».
