ماذا قدمت الحكومة للقطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية؟.. المالية تجيب

أكد البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي ۲۰۲۲/۲۰٢١ والذي من المقرر أن يستعرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن سياسة وزارة المالية تعمل على تقديم كافة أوجه المساندة للقطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية حيث تم إعداد وتنفيذ العديد من المبادرات مؤخرا لمساندة المصدرين وإتاحة سيولة إضافية لهم تمكنهم من تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاحتفاظ بالعمالة وإجراء توسعات استثمارية واستمرار منافسة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

ومنذ أن بدأت وزارة المالية في المشاركة بجانب وزارة التجارة والصناعة في دفع ملف مساندة الصادرات، فإن وزارة المالية وضعت على عاتقها إيجاد الحلول المناسبة لإصلاح ملف دعم الصادرات وسداد الدعم المستحق للمصدرين، لذا فقد أعدت وزارة المالية خارطة الطريق للوصول إلى أعلى معدلات النجاح في هذا الملف عن طريق إعداد ستة مبادرات تهدف إلى سداد كافة المتأخرات المستحقة للمصدرين بأكثر من شكل يتناسب مع متطلبات جميع الشركات وتلك المبادرات هي:

1- مبادرتي سداد 30% من مستحقات المصدرين وسداد كافة مستحقات صغار المصدرين (سداد المستحقات حتى ۲۰۱۹/۶/۳۰)، وتعتبر تلك المبادرتين من أكثر المبادرات التي استفاد منها أكبر عدد من الشركات حيث أن مبادرة 30٪ تنطبق على كل الشركات ومبادرة صغار المصدرين تنطبق على المصدرين الذين الهم مستحقات لدى الصندوق 5 مليون جنيه مصري فأقل واستفادت من تلك المبادرتين خلال الفترة من ۲۰۱۹/۱۰/۱ حتى ۲۰۲۰/۹/۳۰ حوالي ۲۳۰۰ شركة بإجمالي بلغ حوالي ۳٫۹۹ مليار جنيه مصري.

2- مبادرة المقاصة مع مستحقات مصلحة الضرائب المصرية ومصلحتي الضرائب العقارية والجمارك المصرية (سداد المستحقات حتى ۲۰۱۹/۶/۳۰)، وتعتبر تلك المبادرة تلبية لطلبات الشركات المصدرة حيث أن هناك كثير من الشركات لديها تعثر مالي في سداد المديونيات الضريبية أو الجمركية المستحقة عليهم لصالح مصالح وزارة المالية الإيرادية مع وجود مستحقات لهم لدى صندوق تنمية الصادرات قد استفادت من تلك المبادرة حوالي 400 شركة بإجمالي تسويات تمت بقيمة 1,5 مليار جنيه مصري.

3- مبادرة إجراء مقاصة بين مستحقات المصدرين وقيمة أقساط الأراضي الصناعية المستحقة عليهم.

4- مبادرة الاستثمار والمتمثلة في سداد مستحقات المصدرين مقابل إجراء مزيد من التوسعات الاستثمارية (سداد المستحقات حتى ۲۰۱۹/۶/۳۰)، وتلك المبادرة استفاد منها عدد من الشركات التي لديها توسعات استثمارية حيث هدفت المبادرة إلى حصول الشركات على كامل مستحقاتها على خمس دفعات خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات واستفادت من هذه المبادرة عدد ۱۵۳ شركة بإجمالي بلغ حوالي ۲٫64 مليار جنيه مصري.

5. مبادرة السداد النقدي الفوري لنحو 85% من مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات (سداد المستحقات حتى ۲۰۲۰/۶/۳۰)، وتعتبر هذه المبادرة من أهم وأكبر المبادرات التي أعدتها ونظمتها وزارة المالية وتم تنفيذها خلال شهري نوفمبر وديسمبر ۲۰۲۰ حيث اشترك بهذه المبادرة عدد ۱۰۸۰ شركة وتم الصرف خلال ثلاثة مواعيد للصرف في 30 نوفمبر ۲۰۲۰ و15 ديسمبر ۲۰۲۰ و۳۰ ديسمبر لعدد 1069 شركة بإجمالي ۱۲٫۱ مليار جنيه مصري، ليصبح إجمالي ما تم سداده للمصدرين خلال الفترة من ۲۰۱۹/۱۰/۱ تاریخ بدء وزارة المالية إعداد وتنسيق وتنظيم مبادرات دعم الصادرات حتى ۲۰۲۰/۱۲/۳۰ ما يقرب من ۲۱ مليار جنيه مصري ومتوقع أن يزيد على ۲۰ مليار جنيه بنهاية يونيه ۲۰۲۱.

ونظرا لما لاقته مبادرة السداد الفوري لنحو ۸۰٪ من مستحقات المصدرين من استحسان من قبل الشركات المصدرة فقد تم إعداد المرحلة الثانية من تلك المبادرة واشترك بتلك المرحلة 1601 شركة ويتم الصرف بتلك المرحلة خلال ثلاث مواعيد وهي: الشريحة الأولى يوم ۲۰۲۱/۲/۲۸ حيث تم الصرف بها لعدد 43 شركة بإجمالي ۲۱۱ مليون جنيه مصري، والشريحة الثانية يوم ۲۰۲۱/۹/۲۸ والشريحة الثالثة يوم ۲۰۲۱/۹/۱۷.

ويأتي ذلك تزامنا مع توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى ۲۰۲۰/۹/۳۰ والذي سينعكس بالإيجاب على أداء الشركات المصدرة وزيادة الملاءة المالية لهم ودفع القدرة على استمرار تواجد المنتج المصري بالأسواق العالمية والحفاظ على تنافسيته.