البيان المالي لمشروع الموازنة: ارتفاع معدل النمو لـ1.4%

أكد البيان المالي الذي سيستعرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، أن مشروع موازنة العام المالي 2021-2022 قد أعد في وقت تؤكد فيه المؤشرات الاقتصادية والتنموية المحققة، صلابة واستقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل يفوق ما هو محقق في معظم الدول والبلدان سواء الاقتصادات المتقدمة أو النامية على حد سواء، ما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المعنية المحلية والدولية الإشادة بذلك والتأكيد على صلابة وتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر، لتوضيح حجم ما تحقق بفضل تعاون وتكاتف الجميع من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، ومجلس النواب الموقر، والشعب المصري، العظيم خلال السنوات الماضية.

وأشار البيان، إلى أن النتائج الأولية المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشير إلى ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 1.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2.8% بنهاية العام المالي، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي أيضأ قدره 3.6% في العام المالي السابق.

وأضاف أن مصر تعتبر من الدول القليلة والمحدودة في العالم التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و2021، كما تشير البيانات إلى انخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2020 ليصل إلى نحو 7.2%  (وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010-2011) مقارنة بنحو 8% خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل معدل قدره 9.6% في يونيو 2020، و13.3% في يونيو 2014. وتؤكد تلك النتائج بأن الاقتصاد المصري استطاع أن يستمر في النمو مع خلق المزيد من فرص العمل للشباب والراغبين في العمل مما أدى إلى تراجع معدلات البطالة.

ولفت إلى أن  المؤشرات المالية للموازنة العامة للدولة للفترة يوليو - مارس 2020-2021- تشير  إلى استمرار تحسن الأداء المالي حيث انخفض العجز الكلي للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي ليصل إلى 5.4% وذلك مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ومقابل عجز بلغ 9.4% في الفترة يوليو مارس 2014-2015.

كما حققت الموازنة فائضا أوليا (قبل سداد الفوائد) خلال يوليو -مارس 2020-2021- قدره 25.3 مليار جنيه 0.4% من الناتج المحلي) وذلك مقابل فائضا أوليا قدره 40٫5 مليار جنيه (0.7% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولي قدره 41٬6 مليار جنيه (1.3% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام المالي.