بحضور طارق شوقي.. «الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون التعليم

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مناقشة تقرير لجنة التعليم عن تعديل مشروع قانون التعليم. 

ويهدف التعديل، إلى وضع نظام جديد لمرحلة الثانوية العامة لتصبح بنظام الثلاث سنوات، من خلال عقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع الدرجات بمرحلة الثانوية العامة بالسنوات الثلاث عن جميع المرات التي أدي فيها الطالب الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب أن تحتسب له ضمن مجموعه على أن يكون أداء الامتحان دون رسوم في أول مرة فقط وباقي المرات برسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على الثلاث سنوات والحد الأقصى للمجموع الذي يحتسب للطالب عنها مع إمكانية أداء الامتحان ورقيًا أو إلكترونيًا بنظام التابلت.

كما يعيد مشروع القانون العمل بنظام التحسين مرة أخري من خلال دفع رسوم عن كل مادة لا يتجاوز فيمتها خمسة آلاف جنيه في المرة الواحدة.

وسجل أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات على مشروع القانون منها أن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصفين الأول والثاني، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور، حيث إن عددًا كبيرًا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرًا لبعض المشكلات في الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتى انتهي الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محاضر بذلك، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان، وإن كان هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله في الصفين الأول والثاني الثانوي نظرًا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب. 

أما في حالة حدوث ذلك في امتحانات الصف الثالث الثانوي فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تداركه، كما يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخري محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدى المدارس لسبب ما، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي صورًا من الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان، الأمر الذي يحتاج تأمينًا كافيًا قبل الشروع في تطبيق نظام التابلت على الثانوية العامة، النص المضاف في مشروع القانون المعروض بالمادة 28 مكررا /أ ينص على أن:« يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارًا بتحديد المواد التى تجري الامتحانات فيها وعدد المرات التى يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغري والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسه آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه».

وأبدى ممثل وزارة التربية والتعليم في اجتماع اللجنة ما يفيد رغبة الوزارة في عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبون في تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، الأمر الذى رفضه النواب، معتبرين أن هذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية إذ أنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، لا سيما أن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين المجموع كانت تجري في الماضي دون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور. 

النص المضاف بالمادة «28مكررا-ب» ينص على: «يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، والخطط والمناهج الدراسية وضوابط وشروط التقدم بها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالمياً، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار».

ومن المتفق عليه أن الامتحانات بالنظام الإلكتروني تتطلب درجة عالية من التأمين في كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية في دول متقدمة قد يطرح تساؤلاً عن تظلم طالب من درجته في امتحان ما، ويري أن أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التي بخط يده والتي لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدًا أخري تلاعبت بها، فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة، وتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلى عقد العديد من الامتحانات التجريبية في مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحول لاسيما في مرحلة الثانوية العامة.