إعلان نتائج تحقيقات حادث السفينة الجانحة بـ قناة السويس اليوم

تعلن هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نتيجة التحقيقات التى بأشرها فريق التحقيق مع السفينة الجانحة "إيفرجيفن"، والتى تم التحفظ رسميًا عليها بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التى نتجت عن حادث جنوحها في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

 التحقيقات التى يجريها فريق التحقيق على السفينة الجانحة  "إيفرجيفن"، سوف يتم الإعلان عنها اليوم الخميس، لاسيما وأن قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات مع السفينة الجانحة لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح للسفينة باستكمال رحلتها.

وأوضحت الهيئة، أن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل فى 90% من قيمة المبلغ الذى تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التى لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.

وعرضت قناة السويس، على السفينة الجانحة التى تحمل علم بنما، وتتبع الخط الملاحى "إيفر جرين" قرابة 900 مليون دولار كتعويض عن الحادث فى المجرى الملاحى، لكن الشركة المستأجرة للسفينة تماطل فى دفع التعويضات، وهو ما دفع هيئة قناة السويس إلى استكمال إجراءات تقاضى السفينة بعد أن حررت محضر وقت وقوع الحادث حمل رقم 981 لسنة 2021 إدارى قسم الجناين بمحافظة السويس، وعليه تقدمت قناة السويس بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، للتحفظ على السفينة، وهو ما وافقت عليه المحكمة الاقتصادية وأصدرت قرارًا بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة لحين دفع التعويضات البالغة قرابة 900 مليون دولار، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفًا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.

وانتهت هيئة قناة السويس، من إجراءات إعلان طاقم السفينة الجانحة والشركة المشغلة لها بأمر الحجزعليها، كما تعكف الهيئة فى الوقت الحالى على إعداد دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز لرفعها أمام المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لضمان سلامة الإجراءات القانونية لأنه وفقًا لقانون التجارة البحرية تلتزم الهيئة بإقامة دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال 8 أيام من تاريخ توقيع الحجز، وإلا اعتبر الحجز الموقع على السفينة غير صحيح.