العدل تمنح مدير الإدارة الهندسية وآخرين بالشرقية الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بمنح كل من مدير الإدارة الهندسية، ومهندسي التنظيم، ورئيس قسم التنظيم بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة للمراكز والمدن والأحياء بدائرة محافظة الشرقية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي؛ حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.