بحصيلة 18 مليون جنيه.. تجديد حبس اثنين من تجار العملة

جدد قاضي المعارضات، حبس متهمين اثنين، 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهما بمزاولة نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهما العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وبيعها للتجار والمستوردين مستفيدين من فارق سعر الشراء.

وأضافت التحريات، أن المتهمين قاما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى) من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، حيث بلغت قيمة تجارة العملة طبقا للفحص المستندي خلال عام نحو 18 مليون جنيه.

وأفادت التحريات أنهما تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، مقابل أرباح حققاهما من ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء".