بتهمة الرشوة.. النيابة الإدارية تحيل كبير مفتشي التموين للمحاكمة العاجلة
قررت النيابة الإدارية، إحالة كبير المفتشين بديوان وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبق، للمحاكمة التأديبية العاجلة في القضية رقم 42 لسنة 62 قضائية عليا، بعد ثبوت تقاضيه رشوة مالية مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات له بشأن تعبئة السكر داخل شركته.
وأكدت أوراق القضية أنه بسؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة ، قرر بأن المحادثات الهاتفية المأذون من النيابة العامة، بتسجيلها للمتهمين كشفت عن طلب وحصول كبير المفتشين بوزارة التموين ، على رشوة مالية من صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية مقابل عدم قيامه بتحرير محاضر بالمخالفات، التي تم ااكتشافها عند أحد البدالين بحلوان خاصة بتعبئة السكر، وذلك عن طريق المدعو حاتم عبد الرحمن.
وأثبتت النيابة العامة، في تحقيقاتها استماعها للمكالمات المأذون منها بتسجيلها للمتهمين، ومن بينها المكالمة التى جرت بين كل من المتهم وأخر، وحاتم، والتي جاءت مطابقة لما ورد بتفريغ هيئة الرقابة الإدارية لها.
وانتهت نيابة أمن الدولة العليا ، إلى تكييف الواقعة على أنها تشكل جريمة الرشوة المؤثمة بالمادتين ١٠٤ ، ١٠٧ مكرر عقوبات مع الإكتفاء بمحاكمة المتهمين تأديبيًا.
وأرفق بأوراق القضية تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتفريغ المكالمات المأذون من النيابة العامة بتسجيلها للمتهمين والتي أسفرت عن حصول الأول على الرشوة يوم ٥ مايو ٢٠١٩ بواسطة الثانى مقابل الإمتناع عن تحرير المحاضر المنوه عنها.
وأكدت النيابة الإدارية ، في تقرير الإتهام أن كبير مفتشين بإدارة التفتيش الفني بوزارة التموين تقاضى قبل إحالته للمعاش مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية بوساطة ، أمين عهدة وخزينة بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات له بشأن تعبئة السكر وفقًا لما جاء في القضية رقم ٢٦٢١ لسنة ٢٠١٩ إداري الشرابية المقيدة برقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.
وقالت إنه بشأن ما نُسب إلى أمين العهدة بالشركة المصرية ، لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من توسطه فى إعطاء الرشوة إلى المتهم الأول كبير مفتشين بإدارة التفتيش الفني بوزارة التموين من صاحب الشركة ، فذلك ثابت قبله بشهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بتحقيقات النيابة العامة من ثبوت مسئوليته ونرى معه إرسال صورة المذكرة الماثلة للشركة رئاسته لإعمال شئونها وفقًا لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام والتى إنحصر بمقتضاها إختصاص النيابة الإدارية عن مساءلة العاملين بالشركات التابعة والقابضة.
