توقيع بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» و«الوطنية للتدريب» لتنمية مهارات العاملين

وقّع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب وتنمية الفكر والمهارات للعاملين بالجهاز.

وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان اليوم، الخميس، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تقديم الأكاديمية للاستشارات التدريبية والاستشارات الخاصة بالإصلاح الإداري للجهاز، وتقديمها للدورات التدريبية اللازمة في مجالات (الإدارة العامة، والسياسة العامة، والمجالات الإدارية والتكنولوجية، والقيادة) للعاملين بالجهاز، والتعاون بين الطرفين في تنظيم وعقد الأنشطة المختلفة من دورات وندوات وورش عمل وغيرها، كما يقوم الجهاز بتقديم محاضرات لمتدربي الأكاديمية حول أنشطة الجهاز ورؤيته والتوعية بثقافة المنافسة، مما يكون له أثر إيجابي على المصلحة العامة وتنمية قدرات المتدربين وتحقيق الاستفادة المثلى لهم.

من جانبه أثنى الدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- على الجهد الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل وإعداد الكوادر والقيادات من مختلف فئات الدولة ليس فقط في تنمية المهارات للكوادر البشرية، ولكن أيضًا في تنمية الفكر وصنع القرار السياسي المبني على المعرفة في القطاعات المختلفة، معربًا عن سعادته بالتعاون المستمر والمستدام مع الأكاديمية.

وقال إن الجهاز لديه رغبة جادة في النهوض بقدرات العاملين به تحقيقًا لأهداف ومتطلبات خطة التنمية المستدامة، والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون جاء إدراكا من الجهاز لدور الأكاديمية كونها المسئولة عن تأهيل وتطوير العنصر البشري بمصر، وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، واعتبارها من مراكز التميز المصرية الرائدة في مجال تحقيق متطلبات التنمية البشرية وخاصة في مجال الإدارة وريادة الأعمال والارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر الشبابية.

من جانبها قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية تُكمل رسالتها في إعداد رجل دولة من طراز رفيع ملم بكل الأدوات التي تملكها الدولة المصرية، والتي منها الأجهزة القائمة علي ضبط محددات الاقتصاد الوطني"، مضيفةً "يُعد جهاز حماية المنافسة جهاز وطني له مهمة استثنائية، حيث استعانت به الأكاديمية في نقل خبراته لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة".

وأضافت: "رحبنا بتوقيع البروتوكول مع الجهاز عقب النجاح الذي حققه البرنامج التدريبي؛ وذلك لضمان استمرار هذا النجاح للدفعات المقبلة والبرامج المختلفة بالأكاديمية، وتم الاتفاق على أن يقوم الجهاز باستضافة متدربين من الأكاديمية أثناء التدريب الميداني الذي تنظمه الأكاديمية كل عام" مضيفةً "هذا النوع من التعاون هو الذي يميز الأكاديمية كصرح يقدم تدريب عملي وتطبيقي يساهم في خلق رجل دولة من طراز استثنائي".

وأشارت راغب، إلى أن الأكاديمية ستقدم للجهاز ما يتطلبه من خدمات سواء في مجال تدريب وتطوير العنصر البشري وتنمية وتعزيز القدرات، أو تقديم الاستشارات والدعم اللازم في أي مجال يحتاج إليه الجهاز، كما سيتم الاستعانة بخبرات جهاز حماية المنافسة في تصميم وتنفيذ وتقديم برامج تدريبية متعلقة بثقافة حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسواق.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ عدد من المهام أبرزها وضع خطة العمل لتنفيذ مجالات التعاون، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف البروتوكول وإعداد التقارير اللازمة، والتعامل مع التحديات وتذليل الصعوبات.

ويعمل جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وإنفاذه، ولهذا فتدريب وتأهيل التنفيذيين وتعريفهم بأحكام قانون حماية المنافسة وآليات إنفاذه، وأشكال الممارسات الاحتكارية وغيرها من الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، سيسهم بشكل إيجابي في صناعة كوادر بشرية داخل الجهاز الإداري للدولة لديها الفكر الاقتصادي القائم على سياسة المنافسة، ومن المهم أن يكون المسئول الحكومي على دراية بكافة الأطر والتي من بينها النواحي الاقتصادية وسياسات المنافسة، والتي سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على التنافسية الاقتصادية والاقتصاد الوطني ككل.

يذكر أن الجهاز سبق وشارك في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تضمن عدة محاضرات بغرض التعرف على دور جهاز حماية المنافسة، والوعي بالسياسات التنافسية والقوانين المتعلقة بتلك السياسات، ونشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون، وعلاقة جهاز حماية المنافسة بالأجهزة الأخرى التي تنظم عمل الأسواق.