«والي»: مصادرة آلاف الأسلحة النارية في عملية مشتركة بين الإنتربول والأمم المتحدة
أعلنت غادة والي مدير منظمه الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، نجاح عملية مشتركة كبرى بين المنظمة والأنتربول الدولي، في ضبط الآلاف من قطع الأسلحة النارية، وعدد كبير من أعضاء عصابات التهريب في دول أمريكا الجنوبية.
وقالت "والي" إن العملية «زناد 6«، والتي امتدت لأسابيع خلال شهر مارس وضمت عدد من دول المنطقة منها الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وبيرو وتشيلي وكولومبيا وإكوادور وجوياناوباراجواي وأوروجواي وسورينام وفينزويلا، جاءت نتيجة للتعاون الوثيق مع الانتربول الدولي من أجل تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون في المنطقة وحول العالم من رصد وتتبع وملاحقة عصابات الاتجار بالأسلحة النارية.
وأضافت الوزيرة، أن التعاون بين المنظمتين له أهمية كبيرة في تطوير القدرات والأدوات التي تمتلكها الدول للتصدي لهذه العصابات، ووقف تدفقات الأسلحة غير المشروعة وما يترتب عليها من انتشار جرائم العنف والأشكال المختلفة للجريمة المنظمة.
من جانبه، قال مدير الإنتربول الدولي «يورغن شتوك» إن انتشار الأسلحة النارية يمثل تهديدًا حيويًا لأمن واستقرار دول أمريكا الجنوبية، خاصة مع قيام العصابات الإجرامية باستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالجائحة، مضيفًا أن عملية «زناد 6» تمثل نموذجًا مميزًا لكيفية تنفيذ مثل هذه العمليات الكبرى في ظل الجائحة.
وبالإضافة إلى ضبط الأسلحة والعصابات المتورطة في تهريبها، نجحت العملية أيضًا في كشفت آخر التطورات والاتجاهات الخاصة بالاتجار في الأسلحة النارية، ومنها انتشار الأسلحة صعبة الترصد مثل الأسلحة يدوية الصنع، واستخدام البريد لتهريب الأسلحة النارية، وزيادة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على أشكال الجريمة والعنف التي تستخدم الأسلحة النارية، فضلًا عن تزايد حالات العنف المنزلي والعنف ضد المرأة باستخدام هذه الأسلحة.
جدير بالذكر أن التقرير الدولي للأسلحة النارية لعام2020، والذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة لرصد وتحليل تدفقات الأسلحة النارية غير المشروعة، كان قد كشف عن مصادرة أكثر من نصف مليون قطعة أسلحة نارية حول العالم، وهو ما يعكس حجم ظاهرة الاتجار بالأسلحة على المستوى الدولي.
