وزير الخارجية: مصر ستتخذ ما تراه ملائمًا في الفترة المقبلة لحماية الأمن المائي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ستتخذ ما تراه ملائمًا في الفترة المقبلة لحماية الأمن القومي المائي، ولمنع وقوع ضرر على حصة مصر في المياه.

وأكد الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، إن كل ما تم تداوله من أطروحات مختلفة بشأن أزمة سد النهضة، كانت دائمًا تجد رفض من الجانب الإثيوبي.

وتابع: مصر ستتحرك سياسيًا في كل المسارات في إطار علاقتنا مع شركائنا الدوليين بتنسيق وثيق مع أشقائنا في السودان".

وكان سامح شكري، وزير الخارجية أكد إن مصر عندما تنظر لقضية سد النهضة فإنها تنظر إليها من منطلق الأضرار المادية التي قد تقع، متابعًا: "نحن نرصد الموقف ونتعامل معه وفقًا لحدوث هذا الضرر اتصالًا بأي مساس لحصة مصر المائية وحقوق مصر المائية، وهذا يتحقق إذا مارست إثيوبيا إدارة سد النهضة بشكل غير مسئول لحين اتضاح ذلك، فهذه هي النقطة التي لا تقبلها مصر وستتعامل معها بكل جدية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر والسودان سيتوجهان للمؤسسات الدولية المؤثرة لاطلاعها على تطورات سد النهضة، مؤكدًا أنه سيتم التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا وزير الخارجية، الأطراف الدولية إلى التفاعل في الموضوع لكونه لا يمس فقط مصالح مصر والسودان ولكن يمس مصالح الحفاظ على السلم والأمن الدولي، مؤكدًا على ضرورة أن تتطلع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثر وشركاءنا بمسئوليتهم، للبحث عن مخرج مع الأخذ في الاعتبار أن مصر والسودان أبدوا قدر ضخم من المرونة وطورا مواقفهم بشكل يستقطب الجانب الإثيوبي ورغم ذلك استمر الجانب الإثيوبي في الرفض.