أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع صناعة الأسمدة يعد أحد أهم القطاعات الصناعية الاستراتيجية التي تساهم بصورة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وأضافت أن القطاع يسهم في توفير نحو 50% من إنتاج الغذاء العالمي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتنمية قطاع صناعة الأسمدة وتطوير عمليات الإنتاج لما له من مردود إيجابي لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة على المستويين المحلي والإقليمي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة، خلال افتتاحها لفعاليات الدورة الـ27 للملتقى الاقتصادى الدولي السنوي للاتحاد العربي للأسمدة، والتي تقام خلال الفترة من 6-8 أبريل، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس عادل كريم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس رائد الصعوب، الأمين العام للاتحاد، وعدد كبير من رجال الأعمال والمتخصصين وممثلي كبرى المؤسسات العربية والدولية العاملة في مجالات التنمية والاستثمار الزراعي وبرامج الأمن الغذائي.
وقالت الوزيرة: إن المنطقة العربية تعد حالياً أحد المصادر الرئيسية لتلبية احتياجات العالم من الأسمدة، وذلك بفضل مقوماتها الاقتصادية المتميزة في هذا الصدد والتى تشمل المواد الخام من صخر الفوسفات والبوتاس، وكذا توافر مصادر الطاقة اللازمة للإنتاج، والتطور التكنولوجي في عمليات الإنتاج والذى يتواكب مع أحدث أساليب الإنتاج العالمية والاشتراطات البيئية.
وأضافت أن العديد من الشركات المصرية المنتجة للأسمدة تبنت استراتيجيات صناعية استهدفت تطوير عمليات الإنتاج و الإرتقاء بجودة الأسمدة المنتجة، مما جعل مصر من بين أكبر 10 أسواق رئيسية موردة للأسمدة على المستوى الدولي، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولى المشترك بين الشركات المصرية والمؤسسات العاملة بقطاع صناعة الأسمدة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين العربي والأفريقي.
وأكدت أهمية دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي المشترك بين مصر والدول العربية والأفريقية من خلال تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون المشترك بين الشركات وتجمعات الأعمال العربية المنتجة للأسمدة والعاملة في مجال التنمية الزراعية، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات الإقتصادية المتاحة بالدول العربية بما يحقق أهداف التنمية والتكامل الإقليمي المشترك.
ونوهت بأهمية دراسة تعزيز الاستثمار الصناعي المشترك بما يساهم في تحقيق أهداف تنشيط حركة التجارة الإقليمية والاستفادة من المزايا الاقتصادية المتاحة في إطار اتفاقات التكامل الإقليمي العربية والأفريقية.
ولفتت إلى أهمية التنسيق لاستدامة عمليات التطوير لتكنولوجيا الإنتاج المستخدمة بما يتواكب مع احتياجات قطاع الزراعة ويساهم في دعم توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابعت أن التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول العربية أظهرت الأهمية الكبيرة لتطبيق سياسات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية لتخطي التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأزمة.
ونوهت بأن هذا الملتقى يعد أحد أهم الفعاليات الإقتصادية المتخصصة التي أكتسبت على مدار السنوات الماضية مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي وتساهم بصورة رئيسية في تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية بالدول العربية.
جدير بالذكر، أن الملتقى الاقتصادي الدولي السنوي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة بصورة دورية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون العربي والدولي المشترك وتقديم توصيات ودروس مستفادة من أهم التجارب الدولية لتنمية صناعة الأسمدة.
وتستهدف دورة العام الجاري للملتقى التركيز على موضوعات تأثيرات جائحة كورونا على الأمن الغذائي والفرص والتحديات التي تفرضها فترة ما بعد الجائحة على قطاع صناعة الأسمدة وفرص تعزيز التعاون الإقليمي والفني المشترك بين الدول الأعضاء
وتتمثل أبرز المؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة بالملتقى فى الاتحاد الدولي للأسمدة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وممثلي برنامج الإتحاد الأوروبي للتجارة الخضراء وممثلي برنامج الشراكة الإفريقية في مجال الزراعة والأسمدة.
