أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق. وقال القصير أن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان ثم قامت وزارة الزراعة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي تتكون من سبعة أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية ( وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية ) ومسئوليات والتزامات مختلف اطراف الزراعة العضوية وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية. وزير الزراعة أكد على أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد علي مستوي دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي مشيرا الى أن قانون الزراعة العضوية سوف يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية وخاصة الي الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية الي دول الاتحاد الأوروبي طوال العام بدون حصص وبدون جمارك هذا علاوة علي ان الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
وحول أهمية الزراعة العضوية قال القصير إنها تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الاثار الإيجابية علي الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلي الاعداء الطبيعية للآفات الزراعية وعلي التوازن الطبيعي وذلك نظرا لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية باسمدة عضوية ومركبات حيوية كما ان الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد وبالتالي فانها تعتبر أساسا زراعات تصديرية والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية. وأضاف القصير أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المزارعين كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية بالإضافة إلى أن الزراعات العضويه المصرية لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية ولهذا فإنها تمثل مصدر هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد. وبصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا وبالتالي فإن على كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل على الاستفادة القصوى منه.
