أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أن الدولة تتحمل بمفردها فواتير دعم السياحة، وأن القطاع الخاص لا يتحمل أي أعباء مالية، وأن الحكومة تدفع بمفردها فواتير السياحة من حيث التحفيز والتنشيط والقطاع الخاص لا يشارك في هذا الأمر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي ولجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة النائبة درية شرف الدين بحضور الوزير العناني وعدد من المسئولين من قطاعي السياحة والآثار اليوم الثلاثاء لمناقشة قانون صندوق السياحة والآثار.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون عدم وجود مبرر للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة 1980، وأنه في ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من الناحية العلمية، منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق والمجلس وعدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، وعدم وضوح وكفاية موارده وكيفية الصرف منه.
وتتضمن فلسفة القانون إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة، حيث تضمنت المادة الأولى دمج الصناديق الثلاثة صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في الصندوق المنشأ بموجب القانون صندوق السياحة والآثار على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة لصندوق دعم السياحة والآثار ويتحمل التزاماتها.
وجاء مشروع القانون في 11 مادة وتضمنت المادة الأولى إنشاء الصندوق ومنحه الشخصية الاعتبارية، وأن يكون مقره محافظة القاهرة على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
