وزير المالية: إحالة الشركات المتخلفة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه ستتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى النيابة اعتبارًا من منتصف إبريل المقبل، والتي كان قد صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية، منذ منتصف فبراير الماضي، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .

وقال وزير المالية إنه طبقًا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون، والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، لافتًا إلى أنه كان قد صدر قرارًا رقم (518  )  لسنة 2020 بإلزام 347  شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من منتصف فبراير الماضي.

وطالب " وزير المالية" الشركات بسرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل معها، مشددًا على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه من أول يوليو المقبل سيتم اتخاذ الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ولن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا، إلا إذا كان قد انضم بالفعل للمنظومة.