أكد برلمانيون ومحللون أفارقة، أهمية حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي لتمويل الجهود الرامية إلى مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، وتحقيق التعافي الاقتصادي من تداعيات هذا الوباء في أفريقيا.

جاء ذلك في ندوة عبر الانترنت، استضافتها بوتسوانا ونظمها المنتدى البرلماني لمجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقي /سادك/ ومنتدى الشبكة الأفريقية للتنمية ومعالجة مشكلة الديون، تحت عنوان "حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي: خيار مستدام لتمويل حملة مكافحة وباء كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في أفريقيا".

وحث المشاركون في الندوة صندوق النقد الدولي على منح الأولوية لدول مجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقي /سادك/ عند إصدار حقوق السحب الخاصة وتمديد فترة تخفيف أعباء الديون لمساعدة هذه الدول في جهودها الرامية إلى التعافي من تداعيات وباء كورونا.

يُشار إلى أن حقوق السحب الخاصة هي بمثابة أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي لتكملة الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء في الصندوق، ويتم إصدارها للبنوك المركزية ويمكن استبدالها بعملة صعبة مع دول أخرى أعضاء في الصندوق أو يمكن استخدامها لتعزيز الجدارة الائتمانية لدولة ما.

وتوصف حقوق السحب الخاصة بأنها أصول غير مكلفة تستخدمها دول لأنها تتيح لها مصادر للدخل بدون تعاقد على ديون وبدون شروط تقريبا.

من جانبها، قالت بويمو سيكجوما سكرتير عام المنتدى البرلماني لمجموعة "سادك" خلال الندوة: "إن وزراء المالية الأفارقة كانوا واضحين تماما في الدعوة إلى إصدار حقوق سحب خاصة جديدة".

وأوضحت أن: "وزراء المالية دعوا خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وصندوق النقد الدولي يوم الخامس من شهر فبراير الماضي إلى ضرورة توفير سيولة مالية إضافية، وتقديم 500 مليار دولار في شكل حقوق سحب خاصة وتوفير المزيد من الموارد الميسرة وتمديد فترة تعليق خدمة الديون"، بحسب ما ذكرت صحف بوتسوانية اليوم.

وأضافت أن: "هذه المبادرة كانت من بين مبادرات أخرى طُرحت لمواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا التي يبدو أنها ستستمر لفترة طويلة".

من جانبه، قال تيريفانجاني موتازو، كبير المحللين بمنتدى الشبكة الأفريقية للتنمية ومعالجة مشكلة الديون "إن برلمانات دول المنطقة ستقوم بدورها لضمان تحقيق الشفافية والمحاسبة بشأن كيفية استخدام الحكومات لأموال حقوق السحب الخاصة".

وأوضح أن: "حقوق السحب الخاصة تأتي بدون شروط من صندوق النقد الدولي، وهي أموال يتم توجيهها مباشرة إلى خزانة الدولة والميزانيات الوطنية، ويوافق على هذه الميزانيات نواب برلمانيون وستكون هناك حاجة للشفافية على المستوى الوطني من جانب السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى الرقابة المكثفة من جانب البرلمان" فيما يخص هذه الأموال.

يذكر أن آخر مرة صدرت فيها حقوق سحب خاصة كانت بعد حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008/ 2009.