«التعيينات والكادر» أبزرها.. نقيب البيطريين يلتقي وزير الزراعة لمناقشة 8 قضايا
التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ لمناقشة عددا من قضايا المهنة والطب البيطري.
وأوضح النقيب أنه تقدم للوزير بملف يشمل كافة قضايا المهنة، والتي من بينها مسودة قانون الصحة البيطرية، والتي تم إعدادها سلفا من قبل النقابة؛ تمهيدا لطرحها في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب كجزء من قانون الزراعة، وكذلك نسخة من قانون حماية الحيوان وتعديلات قانون الكادر رقم 14 لسنة 2014 بتعديلاته، وصولا للتعديل الأخير والذي أضاف حافز لأعضاء المهن الطبية بسبب جائحة كورونا، حيث تم مناقشة الأمر من كافة جوانبه، وأبدى الوزير تأييده لطرح القانون بالبرلمان لإضافة الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة ليشملهم الحافز.
وناقش الاجتماع آلية الترخيص للعيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، والعقبات التي تواجه الأطباء بيطريين وخاصة موافقة المحليات والأحياء، وبدوره تواصل وزير الزراعة تليفونيا مع نظيره للتنمية المحلية، وتم الاتفاق على إعداد صيغة موحدة بالاتفاق بين النقابة وهيئة الخدمات البيطرية تكون عامل مساعد لتيسير الأمر مع عدم مخالفة القانون.
كما وعد الوزير بالسعي قدما في حل المشكلة بعد علمه بتعطل 1400 ترخيص، حيث إن ذلك يساهم في فتح مجالات عمل لأعداد كبير من البيطريين في ظل توقف التعيينات منذ 1995.
وحول مشكلة التعيينات، فقد أكد النقيب العام وجود عجز بأعداد الأطباء البيطريين، نتيجة توقف التعيينات لأكثر من 25 عام، لافتا إلى أن رئيس هيئة الخدمات البيطرية أكد طرحه بوجود عجز بالمديريات، وتم الاتفاق على دراسة الأعداد المطلوبة وتقديم مذكرة مشتركة بين النقابة والهيئة لرفعها لرئيس الوزراء واتخاذ ما يلزم لتوفير درجات بالنحو الأنسب بعد حصر أعداد الأطباء البيطريين الفعلي الموجودين في المديريات.
وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى ضرورة تطوير الوحدات البيطرية البالغ عددها 1793 وحدة، وأفاد الوزير بأن الملف تم إدراجه ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، حيث تم إدخال عدد كبير من الوحدات البيطرية ضمن المرحلة الأولى والتي تضم 1500 قرية، وسيتم إدخال باقي الوحدات في المراحل التالية، وأكد أن هناك تصورا لإنشاء نموذج لمقرات مستقلة تشمل الوحدات البيطرية مع الوحدة الزراعية والجمعية الزراعية، وتم البدء في تطبيق بعضها في بعض القرى.
كما أكد النقيب على ضرورة وجود نقاط للشرطة بالمجازر لحماية الأطباء البيطريين العاملين بها، نظرا لتكرار حالات التعدي عليهم.
من ناحيته، أفاد الوزير أن هناك 46 مجزرا ضمن خطة التطوير وتم تسليمهم للجهة المنفذة للتطوير، موضحا أن خطة التطوير تشمل ميكنة كافة أعمال المجزر، والتي ستمنع دخول الجزارين إلى داخل المجزر وسيتم تسليم الحيوانات الحية من الخارج.
وتطرق الاجتماع إلى ظاهرة "الباراميديكال"، حيث أبدى الوزير تفهمه لأزمة دخلاء المهنة ومنتحلي الصفة، ووعد بمساندة النقابة لتقديم تعديل تشريعي لتجريم وتعظيم تلك المخالفة بحيث يصبح الحبس وجوبيا، بالإضافة إلى زيادة غرامة انتحال الصفة، للقضاء على تلك الظاهرة، كما عرض النقيب مقترح تنظيم عمل المختبرات البيطرية والترخيص لها، مشيرًا إلى أن الوزير أبدى تفهمه للأمر ووعد بالمساعدة وإصدار قرار وزاري بآليات الترخيص لمعامل التحاليل البيطرية.
وفي نهاية اللقاء ثمن نقيب الأطباء البيطريين، إصدار القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2020 الخاص بالإشراف البيطري على المزارع البيطرية، لما يمثله من حماية للأمن القومي والأمن الغذائي المصري، مؤكدا أن النقابة تتفهم أن فلسفة القرار ليس فقط إيجاد وظائف بقدر حمايته للثروة الحيوانية في مصر، من خلال أطباء بيطريين مدربين وبمستوى عالٍ من الكفاءة، ووعد الوزير بمتابعة الأمر بشكل مباشر مع مديريات الطب البيطري ومديريات الزراعة للتأكد من الالتزام بالتطبيق، بناءً على عقد الإشراف الذي تم صياغته بالتعاون بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، والمُعتمد بخاتم النقابة لتكون الصيغة المتفق عليها بين الجهات لاعتمادها بالنسبة للإشراف على المزارع.
