وزير الري: مصر لن تقبل التداعيات السلبية لسد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبدالعاطي: إن سد النهضة الإثيوبي، وتأثيره على مياه نهر النيل، يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي، فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

وفي ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمياه، أكد وزير الموارد المائية والري، أن قطاع المياه، يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمي أو المحلي مثل التغيرات المناخية، والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.

وأوضح "عبد العاطي"، أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى والمتمثل في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذي تقدمت به وزارة الموارد المائية والري، وجارٍ مناقشته حالياً بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات.  

وعلى صعيد الإجراءات المتواصلة للحفاظ على نهر النيل من التلوث بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمواطنين، يتم اليوم عقد احتفالية تنظمها مبادرة Very Nile لإطلاق أول قارب لتنظيف مياه نهر النيل من المخلفات بالتعاون مع أهالي جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة ووزارتي الري والبيئة، من خلال مشروع يستهدف قيام الصيادين بالجزيرة بتجميع المخلفات من نهر النيل على أن يتم تعويضهم ماليا من خلال المبادرة. 

وعلى صعيد آخر، وفي إطار العمل على تحديث الجهاز اليدوي السابق ابتكاره بمعرفه مهندسي وزارة الموارد المائية والري لقياس درجة رطوبة التربة، فقد التقى الدكتور عبد العاطي مع ممثلي مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث شهد عرضا تجريبيا لوحدة التحكم الذكي في عملية الري، بحيث تشتمل إلى جانب قياس درجة رطوبة التربة على قياس درجه حرارة التربة، وإرسال هذه القياسات في رسائل نصية على هاتف المزارع، بالإضافة لإمكانية التحكم في ماكينات الري أوتوماتيكياً أو يدوياً بناءاً على البيانات المقاسة، والفحص الذاتي لوحده التحكم الذكي لبيان حالة البطارية وذلك بإرسال رسالة تحذيرية في حالة انخفاض كفاءه البطارية لضمان استمرارية عمل الجهاز بعيد عن تدخل العنصر البشرى.

وتعمل هذه الوحدة باستخدام ألواح شمسية لشحن البطارية الخاصة بها، وذلك في إطار حرص الدولة على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يمكن برمجة الوحدة بإرسال 3 رسائل نصية لعدد 3 مستخدمين من خلال وحدة برمجة متنقلة أو من خلال إرسال رساله نصية من المزارع للوحدة.

وتأتي هذه المجهودات في إطار سعي الوزارة للتوسع في الاعتماد على "الرقمنة" في ري المزروعات من خلال الإدارة الإلكترونية للأراضي بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لقياس كمية المياه المُستخدمة في الري ودرجة الرطوبة ودرجات الحرارة وكمية المبيدات التي يجب استخدامها وغيرها، وذلك عن طريق أجهزة وحساسات تقوم بتسجيل كل ما يحتاجه النبات، وترجمة احتياجات النباتات إلكترونيا.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري، تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج 3500 جهاز يدوي لقياس درجة رطوبة التربة لتوزيعه على المزارعين، ضمن أنشطة الوزارة الهادفة لترشيد استخدام المياه من خلال التوسع في التحول لنظم الري الحديث، ضمن منظومة متكاملة تستهدف أيضاً تأهيل الترع والمساقي للحفاظ على كل قطرة مياه.  

وعلى صعيد المشروعات القومية الكبرى، التي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، فتقوم وزارة الموارد المائية والري حاليا بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس، كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1277 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارٍ العمل في تنفيذ 4417 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1351 كيلومتر تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7045 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

كما بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث مساحة 237 ألف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 68 ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.