«إسكان البرلمان»: مشروع قانون «المطورين العقاريين» يهدف إلى تقنين أوضاع السوق
عقدت لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد حمودة، اليوم، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقارين، المقدم من حمودة وستين عضو آخرين.
وشارك في الاجتماع ممثلي وزارة الإسكان، المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق،
واستعرض حمودة فلسفة القانون، التي تتمثل في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، حيث أن هذه المهنة ظلت فترة طويلة بدون تقنين ومع تطور السوق العقاري، كانت هناك حاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها كما يهدف القانون إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة .ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مواد الإصدار، الخاصة باسم الاتحاد، كما وافقت على أن يكون اسم الاتحاد هو اتحاد المطورين العقاريين .
وعدلت اللجنة في المادة الثانية من مواد الإصدار الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد ووافقت اللجنة على هذه المادة، على أن يتكون الاتحاد من خمسة عشر عضو يختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق للمرة الأولى فقط، والاتحاد يقوم بجميع الاجراءات الكفيلة بوضع أحكام القانون موضع التنفيذ، وتم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يحق للمجلس الأول الدخول في الانتخاب التالية لمجلس إدارة الاتحاد
أما بالنسبة للمادة الثالثه من مواد الإصدار والخاصة بحل جميع الغرف والمجالس والشعب أو إي كيانات تمثل المطورين العقاريين حيث وافقت اللجنة علي المادة على أن يوفق المطورين اوضاعهم مع أحكام القانون في خلال سنة من تاريخ الإصدار . ووافقت اللجنة على المادة الرابعة من مواد الإصدار والخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.
فيما عرض عماد حمودة رئيس اللجنة ، المادة الأولى من القانون، الخاصة بتعريفات القانون حيث وافقت اللجنة عليها ولم يجر عليها تعديلات. وتم الموافقة على المادة السادسة، التي تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي للاتحاد، بما في ذلك الشعب النوعية والفروع وطريقة وقواعد تمثيلها في مجلس الادارة.
