وفقا لتوجيهات المركزي.. المصرف المتحد يقدم خدمة التمويل العقاري لمحدودي الدخل في 28 محافظة
أعلن أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن المصرف المتحد يقدم برامج التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 28 محافظة من محافظات الجمهورية بحجم تمويل بلغ 960 مليون جنيه لعدد 7400 عميل.
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية أمس ومبادرات البنك المركزي المصري بإتاحة 100 مليار جنيه لتمويل وحدات سكنية لإسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي وعلى مدد طويلة تصل الي 30 سنة.
وأشار “القاضي"، إلى أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل، كما يقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا.
وأضاف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد تأتي في 8 من محافظات الصعيد وهم: الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – أسوان. كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهم : بورسعيد – السويس – الإسماعيلية والبحر الأحمر. فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم : 6 اكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجه البحري والدلتا وهم : المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.
وأوضح " القاضي"، أن الدولة ماضية قدما بخطط تنموية لتحسين حياة المواطن وتنمية ثروته.
وأشاد أشرف القاضي، بجهود الدولة المصرية نحو تنظيم سوق الاستثمار العقاري وانعاش آلياته بهدف تحقيق التوسع العمراني والقضاء على العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري، الأمر الذي يساهم في تحسين حياة المواطن المصري خاصة الفئات الأولي بالرعاية من محدودي ومتوسطي الدخل، وهذه خطوات هامة وضرورية للتنمية المستدامة وتعظيم ثروة المواطن.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن تأثير خطط التنمية وبالأخص لقطاع التمويل العقاري له أبعاد كثيرة اهمها: البعد الاقتصادي والاجتماعي.
فالبعد الاقتصادي: يتمثل في توسيع الاستثمارات في المجال العقاري والذي يعد أحد أهم المحركات لقاطرة التنمية المصرية، وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.
وتابع القاضي: أما البعد الاجتماعي فيتمثل في زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة والتوسع العمراني، فضلا عن تنمية ثروة المواطن من خلال سكن مناسب يتناسب مع إمكانياته، كذلك المساهمة في إقامة وتنمية المجتمعات الجديدة وفق لأسس حضارية وبنية تحتية تساهم في رضاء المواطن.
ويشير أشرف القاضي إلي أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التي شاركت في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل والتي تصب في مصلحة المواطن تنفيذا لسياسة الدولة المصرية نحو تحسين مستوي معيشة المصريين.
وأضاف أن مبادرات البنك المركزي المصري العديدة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وهم محدودي الدخل فهذه الفئات هي الاحق بالرعاية مما ساعد علي زيادة قاعدة الشمول المالي، هذا ويحتل المصرف المتحد المرتبة الثامنة وسط البنوك المقدمة للخدمة في فئات محدودي الدخل.
كما قام المصرف بطرح منتج تمويل عملية تحويل المنازل والمؤسسات للعمل بطاقة الشمسية في مطلع هذا العام كقيمة مضافة لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقة المتعارف عليها حاليا فضلا عن حزمة الحلول والخدمات الرقمية والتي تيسر عليهم إجراء جميع تعاملاتهم المالية من المنزل بدون جهد وفي اقل وقت مثل: خدمة الانترنت البنكي وخدمة المحفظة البنكية وخدمة الموبيل البنكي وايضا خدمة الصراف الآلي وتعمل هذه الخدمات بكفاءة عالية وعلي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع.
